به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي؛ در اين جلسه محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي با انتقاد از تعلل و كم كاري برخي مديران دستگاه هاي اجرايي و بانكي در حمايت از توليد و اشتغال گفت: متاسفانه برخي مديران دغدغه جدي براي توسعه استان ندارند. فرصت سوزي براي توسعه و فراري دادن سرمايه ها از طريق بروكراسي اداري ظلم بزرگ و نابخشودني است.

وي با اشاره به شاخص هاي مثبت اقتصادي استان از جمله رشد سرمايه گذاري، صادرات و محيط كسب و كار تصريح كرد: ظرفيت هاي استان بسيار بيشتر از شاخص هاي مثبت فعلي است و بايد مديران بيش از اين تلاش كنند تا شاخص ها ارتقا يابد.

شهرياري با اشاره به رشد ۳۵ درصدي وصول ماليات به ويژه ماليات مشكوك الوصول در سال جاري گفت: رشد وصول مالياتي در استان به معناي افزايش اخذ ماليات از صنوف و مشاغل نيست بلكه با تدابير اجرايي پرونده هاي بزرگ، تراكنش هاي غير معمول و فرارهاي هاي بزرگ مالياتي شناسايي شدند.

وي با تاكيد بر اينكه درآمدهاي حاصل از وصول ماليات در خود استان هزينه مي شود افزود: ۹۰ درصد مشاغل استان به نوعي از پرداخت ماليات معاف هستند و اين امر بيانگر نگاه جدي دولت در حمايت از اشتغال است.

در اين جلسه ناصر حضرتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز با بيان اينكه پروژه هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي استان پشتيبان كننده توليد و اشتغال هستند، گفت: تلاش شده تمامي شهرستان هاي هفتده گانه استان از اين پروژه ها بهره مند باشند.

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري ادامه داد: انطباق حداكثري پروژه ها با اسناد بالا دستي از جمله بيانيه مقام معظم رهبري با عنوان گام دوم انقلاب و نظريه پايه توسعه و سند آمايش استان، چارچوب كلي تدوين و تصويب پروژه هاي اقتصاد مقاومتي است.

وي افزود: تكميل پروژه هاي نيمه تمام و اولويت دار استان، افزايش ظرفيت توليد داخلي با تاكيد بر ارتقاي بهره وري عوامل توليد و استفاده ظرفيتهاي بلااستفاده، حفظ اشتغال موجود و ايجاد اشتغال مولد، بهبود محيط كسب و كار در بخشهاي منتخب اقتصادي، افزايش ظرفيت صادرات غيرنفتي از استانها بويژه صادرات به كشورهاي همسايه و توسعه و ارتقاي همكاري ميان استانها در چارچوب مناطق نه گانه آمايشي كشور از جمله مهمترين محورها و اولويتها در تعريف پروژه هاي اقتصاد مقاومتي است.

در اين جلسه گزارشي نيز از عملكرد واگذاري پروژه هاي تملك دارايي سرمايه اي به روش مشاركت عمومي و خصوصي ارائه گرديد و 35 پروژه اقتصاد مقاومتي سال 1400 با 11900 ميليارد تومان اعتبار به تصويب رسيد.