J
I
K
A
B
شنبه 31 فروردين 1398 10:43:03
15 بهمن 1397 10:3:7
رشد ۱۳ درصدي اعتبارات استان‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ / سهم و جايگاه استان‌ها در لايحه بودجه ۱۳۹۸ كل كشور منتشر شد

 

مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارشي تفضيلي، نقش و سهم هر استان را در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور را منتشر كرد.

مقدمه
در لايحه بودجه ۱۳۹۸ كل كشور، مجموع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي استان‌ها به ۳۸۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است كه اين رقم در مقايسه با قانون بودجه ۱۳۹۷ كه بيش از ۳۴۱ هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي از رشد ۱۳ درصدي است. به گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات هزينه‌اي اين بخش نيز از ۱۰۴ هزار ميليارد ريال به ۱۲۷ هزار ميليارد ريال و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از ۲۳۶ هزار ميليارد ريال به ۲۵۷ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است
براساس اين گزارش، در قسمت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني هم، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي توازن بخشي در شاخص‌هاي برخورداري به ميزان ۵ درصد رشد دارد، كه اين اعتبارات، صرف ارتقاي شاخص‌هاي برخورداري در شهرستان‌هاي زير متوسط كشوري مي‌شود.
همچنين اعتبارات مربوط به توسعه ورزش همگاني از ۹۳۰۰ ميليارد ريال به ۱۲۰۷۰ ميليارد ريال افزايش داشته كه حاكي از رشد ۳۶ درصدي در اين بخش است.
اين گزارش مي‌افزايد كه در قسمت اعتبارات هزينه‌اي، افزايش حقوق كاركنان دولت به ميزان ۲۰ درصد پيش‌‌بيني شده است. علاوه بر اين، افزايش سهم رفاهيات كاركنان و پيش‌بيني اعتبار لازم براي پرداخت فوق‌العاده مناطق عملياتي دفاع مقدس، موضوع ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، براي شش استان كشور و همچنين پيش‌بيني اعتبار لازم براي انجام وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي استاني از جمله نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌هاي استاني و اشتغال‌زايي و حركت به سمت متعادل‌سازي اعتبارات هزينه‌اي استاني و دستگاه‌هاي ملي از نكات برجسته اين بخش است
شايان ذكر است كه اعتبارات مربوط به مناطق نفت‌خيز و گازي و محروم نيز از ۵۰۸۰۰ ميليارد ريال به ۵۵۰۰۰ ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است كه رشدي معادل ۸ درصد را نشان مي‌دهد.

رشد بودجه هزينه‌اي استان فارس ۲۲,۸ درصد

ساسان تاجگردون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان فارس، كل بودجه هزينه‌اي استان فارس براي ۲۵ دستگاه اجرايي استاني مشمول در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور را معادل ۷۴۰۰ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت:  اين رقم نسبت به سال ۱۳۹۷، حدود ۶۰۲۸ ميليارد ريال يعني  معادل ۲۲,۸ درصد رشد دارد، رشد ميانگين استان‌ها ۲۲ درصد است.
به گفته وي، سهم كل اعتبار هزينه‌اي استان فارس از كل اعتبارات استان‌ها در سال ۱۳۹۸، معادل ۵,۸ درصد است كه پس از تهران در جايگاه دوم از اين نظر قرار دارد.
وي افزود: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ‌ استاني كل كشور (استاني،سه درصد نفت و گاز و اعتبارات ۰,۲۷ درصد ماليات برارزش افزوده) در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ داراي رشد ۱.۹ درصدي بوده كه سهم اعتباري استان فارس از محل اعتبارات مذكور مبلغ ۶۳۲۹ ميليارد ريال كه نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۷(۶۱۳۸  ميليارد ريال) با رشد ۳.۱ درصدي مواجه است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان فارس در ادامه تأكيد كرد كه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني پيوست شماره (۱) لايحه بودجه ۱۳۹۸ استان فارس، بالغ بر ۱۰۸۴۰ ميليارد ريال است كه نسبت به اعتبارات ابلاغي سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۷,۲ درصدي مواجه است. رشد متناظر آن در كل كشور ۴۰.۸ درصد است.

رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان يزد ۲۰ درصد

سيد مجتبي حسيني پور اردكاني  رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد گفت: ميزان اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان يزد در سال ۱۳۹۸ با احتساب اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن، ۴۱۱۸ ميليارد ريال است كه نسبت به ميزان  ۳۸۲۹ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال جاري ۷,۵ درصد افزايش  يافته است.
وي افزود: ميانگين رشد بودجه عمراني استان يزد هم در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقايسه با ميانگين كشوري، دو برابر افزايش را نشان مي دهد. درحالي‌كه در لايحه بودجه ۹۸  ميانگين رشد پيش بيني شده در بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور تنها ۱۰ درصد است، اين رقم در استان يزد ۲۱ درصد افزايش يافته است .
به گفته وي، در لايحه بودجه ۹۸ و در مقايسه با لايحه بودجه سال گذشته، جايگاه استان از منظر بودجه تملك سرمايه‌اي با سه  رتبه ارتقاء از مكان ۲۶ به جايگاه ۲۳ رسيده است .
حسيني‌پور اردكاني در ادامه اظهار داشت: ميانگين افزايش بودجه هزينه‌اي استان‌ها در لايحه بودجه ۹۸ در مقايسه با سال قبل از آن ۲۲ درصد است، اين درحالي است كه اين رقم براي استان يزد ۲۱,۳ درصد بوده است و به اين ترتيب جايگاه استان در رتبه ۲۲ قرار گرفته است. اين اعتبارات از ۲۳۰۰ ميليارد ريال در سال جاري به ۲۷۹۰ ميليارد ريال در لايحه ۹۸ ارتقاء يافته است.
در حالي‌كه ميانگين رشد درآمد‌ها براي استان‌ها در كشور، رقم ۱۹ درصد در نظر گرفته شده است، ميزان رشد درآمد‌ها براي اين استان و در لايحه بودجه ۹۸ عدد ۲۱ درصد را نشان مي دهد كه به اين ترتيب در زمينه رشد درآمد و در مقايسه با ساير استان‌ها رشد كمتري داشته است.

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان كرمان (۱۵,۴۳۰ ميليارد ريال)
دكتر  جعفر رودري رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان در مورد جهت‌گيري‌هاي لايحه بودجه  سال ۹۸ كه بر تصميم‌گيري‌هاي كلان تأثيرگذار است، گفت: پياده‌سازي و بودجه‌ريزي عملياتي به سمت بودجه هزينه‌اي است كه در اين راستا، بحث‌هاي شفاف‌سازي، صرفه‌جويي و انضباط امور بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته دكتر رودري، كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت و واگذاري امور به بخش غيردولتي از رويكردهاي اقتصاد مقاومتي بودجه سال آينده است كه در بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور يكسري بسته‌هاي يارانه‌اي و حمايتي براي تأمين معيشت افراد با سطح درآمد پايين‌تر در نظر گرفته شده است.
وي در مورد بودجه استان كرمان گفت:  اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي استان كرمان در لايحه بودجه سال آينده، بيش از يك هزار و ۱۵,۴۳۰ ميليارد ريال است كه اين رقم در سال‌جاري، (۱۴.۲۶۲ ميليارد ريال) كه بالغ بر ۸.۲ درصد رشد دارد.
وي با اعلام اين كه رشد هزينه‌اي استان كرمان نسبت به متوسط كشور بالاتر است، گفت: متوسط رشد بودجه هزينه‌اي استان‌هاي كشور در لايحه بودجه سال آينده، ۲۲ درصد است. بدين ترتيب كه بودجه هزينه‌اي استان كرمان در سال‌ جاري، ۴۶۵۰ ميليارد ريال بوده كه در سال آينده با ۲۳ درصد رشد، به ۵۷۲۰ ميليارد ريال خواهد رسيد .
وي افزود: درآمدهاي عمومي استان كرمان در سال‌جاري حدود ۲۵۰۴۰ ميليارد ريال است كه در لايحه بودجه سال آينده به ۲۹۲۸۰ ميليارد ريال افزايش پيدا مي‌كند  كه رشد ۱۷ درصدي را نشان مي‌دهد و اين درحالي است كه رشد متوسط كشور ۱۹ درصد است.

 
رشد مجموع اعتبارات استان مازندران حدود ۱۹ درصد
دكتر مفيد غلامي‌راد رئيس سازمان مديريت و برنامه‏ريزي مازندران در مورد سهم اين استان از بودجه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزينه‏اي كشور براي دستگاه‏هاي اجرايي مشمول بودجه هزينه¬اي استان به ميزان  ۲۲,۵ درصد رشد داشته است.
وي افزود:  در مورد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي  در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه اي استان از كل اعتبارات تملك كشور، ۳,۶ درصد است و ميانگين رشد اعتبارات تملك دارايي سرمايه‏اي استان در لايحه بودجه ۱۳۹۸ نسبت به ميانگين ساير استان‏ها، ۴.۳ درصد كمتر بوده است.
وي افزود: ميزان اعتبارات تملك دارايي‏هاي سرمايه‌اي استان  هم، با ۸,۶ درصد رشد از مبلغ ۸۶۹۶ ميليارد ريال در بودجه سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۹۴۴۶ ميليارد ريال در لايحه بودجه ۱۳۹۸ رسيده است.

عمده پروژه‌هاي ملي استان خراسان‌جنوبي در زمينه آب و راه
محمد‌هادي آرين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خراسان جنوبي اظهار داشت: مجموع درآمدهاي استاني كشور در لايحه بودجه سال  ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با افزايش ۱۸,۶درصدي به مبلغ ۱۱۵۰۳۰۱ ميليارد ريال رسيده، در حالي كه سهم استان خراسان جنوبي با افزايش ۱۵.۷۳درصدي نسبت به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۳۲۳۰ ميليارد ريال معين شده است.
وي افزود: همچنين مجموع درآمدهاي اختصاصي كشور با رشد  ۲۳,۵ درصدي به ۱۶۱۶۰ ميليارد ريال در لايحه سال ۱۳۹۸ رسيده، در حالي كه سهم استان خراسان جنوبي با افزايش ۴۳.۳۲ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۷به مبلغ ۱۳۶ ميليارد ريال معين شده است.
به گفته آرين كل اعتبارات هزينه‌هاي عمومي كشور در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با افزايش۲۲ درصدي به مبلغ ۱۲۷۵۲۳ ميليارد ريال معين شده است، در صورتي كه اعتبارات هزينه‌هاي عمومي استان در لايحه ۱۳۹۸ كل كشور با افزايش ۲۰,۲ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۷به مبلغ ۲۸۰۵ ميليارد ريال معين شده است.
وي افزود: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها در لايحه بودجه ۱۳۹۸  به مبلغ ۱۱۴۰۰۰  ميليارد ريال معين شده است، در حالي كه كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها در لايحه بودجه ۱۳۹۸ با افزايش ۲ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۳۵۷ ميلياردريال در نظر گرفته شده است.
به گفته آرين تعداد طرح‌هاي ملي استاني شده در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ براي استان خراسان جنوبي ۲۲ طرح با مجموع اعتبار ۷۲۳ ميليارد ريال است و  عمده پروژه‌هاي ملي در حوزه استان خراسان جنوبي در زمينه آب و راه است. همچنين ۴ طرح از طرح هاي جدول شماره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ از جمله اتصال فردوس به شبكه ريلي كشور، احداث بيمارستان ۹۶ تخت‌خوابي قاين، احداث و تجهيز دانشكده‌هاي هنر و علوم تربيتي و روان‌شناسي، احداث بيمارستان ۳۲ تخت‌خوابي خوسف در سال ۱۳۹۸ به طرح‌هاي ملي اضافه شده‌اند و پروژه احداث جاده ميل ۷۸ به فراه افغانستان كه در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال قرار داشت، از لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شده است.

رشد درآمدهاي استان آذربايجان‌غربي حدود ۱۱ درصد

ناصر حضرتي‌پر رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان آذربايجان‌غربي اظهار داشت د‌رآمدهاي پيش‌بيني شده براي استان آذربايجان‌غربي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۲۱۷۴ ميليارد ريال است. اين ميزان نسبت به درآمد مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد رشد دارد.
وي در مورد رقم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا احتساب قانون متوازن اين استان گفت: در لايحه بودجه سال آينده اين رقم به ميزان ۱۲۱۷۶ ميليارد ريال است اين ميزان اعتبار نسبت به رقم متناظر آن در ابتداي سال ۱۳۹۷ كه رقم آن ۱۱۲۷۰ ميليارد ريال است، به ميزان ۸ درصد رشد دارد.
به گفته حضرتي‌پر در اين ارتباط، سهم استان آذربايجان‌غربي از كيك بودجه عمراني لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ به ميزان چهار و هفتاد و سه صدم درصد بوده و از اين حيث، آذربايجان‌غربي در رتبه شش كشوري قرار دارد.
حضرتي‌پر افزود:  گرچه اين ميزان اعتبار براي جبران عقب ماندگي‌هاي مزمن استان كافي نيست، اما نوع نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور به استان آذربايجان‌غربي و استان‌هاي مشابه، كه از عدم تعادل‌ها و توازن‌هاي منطقه‌اي رنج مي‌برند، درخور تحسين بوده و اميد است با ادامه اين روند، شكاف توسعه‌اي اين استان با ميانگين كشور رفع شود.
وي تصريح كرد كه اعتبار مذكور براي سال ۱۳۹۸ فقط اعتباراتي است كه در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين فصول مختلف و شهرستان‌هاي ۱۷‌گانه استان توزيع خواهد شد و  شامل اعتبارات پروژه‌ها و طرح‌هاي ملي و ملي استاني شده و اعتباراتي كه در طول سال و از رديف‌هاي متفرقه ابلاغ و به سقف اعتبارات استان اضافه خواهد شد، نمي‌شود.
حضرتي‌پر در ادامه گفت: به‌طور مثال، اعتبارات متمركزي كه از طرف وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي ملي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي استان گذاشته مي‌شود و نيز اعتبارات مربوط به احياي درياچه اروميه اعتبارات قابل توجه پروژه هاي مرتبط با مهار آب‌هاي مرزي كه از طريق صندوق توسعه ملي تأمين مي‌شود، در رقم فوق لحاظ نشده است.
به گفته حضرتي‌پر، علاوه بر اعتبار فوق در لايحه بودجه سال آينده، بيش از ۳۴۲۰۰۰۰ ميليون ريال نيز براي پروژه‌هاي مهم ملي و ملي استاني شده آذربايجان‌غربي اختصاص داده شده است. پروژه‌هاي مهمي در فصول حمل‌و‌نقل، آب‌و‌فاضلاب، آب و بهداشت‌و‌درمان هم جزو پروژه‌هاي ملي و ملي استاني شده آذربايجان‌غربي است كه با تكميل و اتمام آنها شاخص‌هاي توسعه استان بهبود خواهد يافت.
وي در ادامه اظهار داشت: اعتبارات هزينه‌اي يا جاري استان نيز در لايحه بودجه سال آينده ۴۹۱۶ ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. اين اعتبار نسبت به سال گذشته از ۲۴ درصد رشد برخوردار است و تلاش سازمان در اين موضوع، بر توزيع شفاف و عادلانه اعتبارات و ايجاد انضباط مالي متمركز خواهد شد.
حضرتي‌پر تصريح كرد كه استان آذربايجان‌غربي در خصوص پروژه‌ها و طرح‌هاي مطالعاتي و اجرايي  موضوع جدول ۲۰ نيز علاوه بر چند طرح مهم مربوط به حوزه‌هاي حمل‌و‌نقل، آب و بهداشت‌و‌درمان از طرح مطالعه و اجراي قطار سريع‌السير اروميه به تبريز از محل ميان‌گذر درياچه اروميه نيز بهره‌مند شده است كه اتمام فاز مطالعاتي و اجرايي اين طرح مهم، آثار و بركات مطلوبي  براي بهبود فضاي كسب و كار منطقه خواهد داشت.

استان قزوين جايگاه چهاردهم در زمينه درآمدهاي استاني
ابوالفضل ياري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت:  تصوير استان قزوين در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشانگر جايگاه دهم آن در درآمدهاي عمومي و جايگاه بيست و نهم در اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است.
ياري اظهار داشت: سهم استان از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها، ۱,۳۱درصد و از درآمد ۱.۶ درصد است و ويژگي اصلي استان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، عدم تناسب سهم و مقدار اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي هاي سرمايه‌اي و درآمدها است.
وي افزود: رشد اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي در رديف استاني به طور ميانگين۳۷,۲۳ درصد بوده كه اين رقم براي استان ۱۴.۲۷درصد و نشانگر رشد بسيار نازلي است. همچنين در مجموع و با در نظر گرفتن اعتبارات توازن منطقه‌اي نيز، رشد اعتبارات استان قزوين ۸.۰۳ درصد است و در مقابل، ميانگين رشد اعتبارات استان‌ها ۸.۷۵ درصد است .
به گفته ياري در مورد رشد اعتبارات هزينه‌اي نيز همين روند حاكم بوده و با وجود رشد ميانگين ۲۲ درصدي استان‌ها، استان قزوين از رشد ۱۷,۴ درصدي برخوردار بوده و با وجود رشد ۲۰ درصدي حقوق كاركنان دولت در سال ۱۳۹۸ اين امر مشكلات عديده‌اي را براي استان به وجود خواهد آورد .

رشد بسيار خوب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان خوزستان
دكتر اميد حاجتي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان در مورد لايحه بودجه  ۱۳۹۸ كل كشور پيشنهاد شده دولت به مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: از بارزترين اهداف لايحه بودجه، افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، استمرار اجراي طرح توسعه و توازن منطقه‌اي، حمايت از معيشت عمومي و عدالت اجتماعي، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت و تداوم داشتن پرداخت يارانه نقدي است.
وي افزود: تمركززدايي، كاهش وابستگي به منابع حاصل از صادرات نفت، ارتقاي سطح رضايت‌مندي مردم، مردمي‌كردن اقتصاد و ارتقاي بهره‌وري منابع مالي، از جمله رويكردهاي بودجه استاني اين لايحه است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان گفت: ۴۴,۹ درصد از سهم درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي ملي و ۵۵.۱ درصد از محل درآمدهاي استاني تأمين مي‌شود و پيش‌بيني شده است كه درآمدهاي مالياتي ۷۳.۶ درصد از درآمدهاي دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور را به خود اختصاص دهند.
به گفته دكتر حاجتي در قسمت اعتبارات هزينه‌اي، رشد حقوق كاركنان دولت به ميزان ۲۰ درصد منظور شده و علاو‌ه بر اين، اعتبار لازم براي پرداخت فوق‌العاده مناطق عملياتي دفاع مقدس، موضوع ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه براي ۶ استان كشور از جمله استان خوزستان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور پيش‌بيني شد.
وي در ادامه تصريح كرد كه استان خوزستان از محاسن و مزاياي لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور بي‌بهره نخواهد بود و اعتبارات هزينه‌اي در اين استان، افزايش چشم‌گيري داشته و نيز به‌رغم كاهش صادرات نفت كشور و وابستگي شديد اعتبارات عمراني استان به درآمد حاصل از صادرات نفت، با مديريت رشد ساير منابع اعتباري، نه تنها اعتبارات استان كاهش نداشته، بلكه رشد بسيار خوبي در اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي كه به استان خوزستان داده شده را، شاهد هستيم.
به گفته دكتر حاجتي پيش‌بيني درآمدهاي استان در سال ۱۳۹۸ معادل ۵۴,۵۸۷ ميليارد ريال است و اعتبارات هزينه اي استان معادل ۶,۷۷۸ ميليارد ريال است.
وي با اشاره به بخش‌هاي ديگر بودجه سال آينده اظهار داشت: در بخش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ساير الزام‌ها هم، معادل ۱۸،۷۴۹ ميليارد ريال براي استان خوزستان پيش بيني شده است. علاوه بر آن، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي توازن‌بخشي در شاخص‌هاي برخورداري به ميزان ۸،۰۹۸ ميليارد ريال است كه صرف ارتقاي شاخص‌هاي برخورداري در شهرستان‌هاي زير متوسط كشوري مي‌شود و بخش ديگري در قالب ۱۱۵ طرح ملي و ملي استاني‌شده براي عمليات ملي از جمله احداث راه‌هاي شرياني، آب، دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و ...  به استان اختصاص مي‌يابد كه معادل ۹,۳۵۹ ميليارد ريال است.
وي افزود: استان خوزستان از رديف‌هاي متفرقه كه براي سطح كشور در نظر گرفته شده است  هم منتفع مي‌شود و اميدواريم لايحه بودجه، نهايي شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد تا شاهد ادامه اقدام‌هايي در روند توسعه استان و كشور باشيم.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان در خاتمه با اشاره به مزيت‌هاي تقديم به موقع لايحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شوراي اسلامي، گفت: تقديم به موقع لايحه بودجه به مجلس، منجر به افزايش تعامل‌ها به‌ويژه تعامل دولت با مجلس شده است كه اين خود باعث تسريع در رفع نواقص احتمالي و اصلاحات لازم و در نتيجه اجراي آن خواهد شد.

استان خراسان رضوي و ۲۵ ميليون نفر زاير با ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار پيش‌بيني شده
دكتر رضا جمشيدي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي با اشاره به برخي از ويژگي‌هاي بودجه اين استان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كشور اظهار داشت : درآمدهاي استاني پيش‌بيني شده در لايحه ۱۳۹۸ براي استان خـــراسان رضوي با ۱۷,۶درصد رشد، نسبت به رقم مصوب سال قبل به ۴۱۷۱۸ ميليارد ريال بالغ شده است كه اين رقم ۳.۶رصد از درآمدهاي استان‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد.
رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان رضوي افزود : اعتبارات هزينه‌اي استان خراسان رضوي در لايحه بودجه ۱۳۹۸ با  ۲۲,۵ درصد افزايش، نسبت به رقــم مشابه سال ۱۳۹۷ معادل ۱۳۴۱ ميليارد ريال است.
وي با بيان اين كه اين رقم معادل ۵,۷ درصد ازاعتبارات هزينه‌اي استان‌هاي كشور را تشكيل مي دهد، خاطر نشان كرد كه سهم اين استان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نيز ۵.۷ درصد بوده است.
وي تصريح كرد كه مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌‌اي پيوست قانون استان خراسان رضوي درلايحه بودجه ۱۳۹۸ با ۱,۲درصد افزايش، نسبت به رقــم مصوب سال ۱۳۹۷ معادل ۵۷۸۳ ميليارد ريال است.
وي افزود : سهم استان از مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها در لايحه سال ۱۳۹۸، ۵,۱ درصد است كه نسبت به سهم سال ۱۳۹۷ تغيير نيافته است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين استان ، اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خراسان رضوي را  مشتمل بر تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني ۲۱۹۳ ميليارد ريال، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به مبلغ ۲۹۸۷ ميليارد ريال، اعتبارات موضوع  ۰,۲۷درصد ماليات بر ارزش افزوده به مبلغ ۶۰۱ ميليارد ريال  و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور از محل رديف استاني ۱۴-۵۵۰۰۰۰  برابر با ۴۸۱۲ ميليارد ريال دانست كه  ۴.۸ درصد از اعتبارات استان‌ها را تشكيل مي دهد. اين اعتبار نسبت به مصوب سال قبل، با ۴۲۱۵ ميليارد ريال ۱۴.۲ درصد رشد نشان مي دهد.
دكتر جمشيدي افزود: اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور از محل رديف ملي استاني ۱۴-۵۵۰۰۰۰ برابر ۲۰۶۲ ميليارد ريال است كه ۴,۸درصد از اعتبارات استان‌ها را تشكيل مي دهد. اين اعتبار نسبت به مصوب سال قبل با ۱۷۷۲ ميليارد ريال ۱۶.۴ درصد رشد نشان مي دهد.
وي خاطر نشان كرد كه مجموع اعتبارات طرح هاي ملي و ملي استاني شده مرتبط با استان خراسان رضوي، شامل طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ و موثر در توسعه استان ازجمله طرح‌ها وپروژه‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي و ريلي، حمل‌ونقل شهري و روستايي، آب و فاضلاب، بهداشت‌ودرمان و... مندرج درلايحه بودجه سال ۱۳۹۸ براي ۸۲ طرح، معادل  ۳,۶۱۰ ميليارد ريال است.
دكتر رضا جمشيدي افزود : براي موضوع توسعه خدمات زيارتي در شهرهاي مشهد ، قم و شيراز و به ويژه براي پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي استان خراسان رضوي به مطالبات به‌حق بيش از ۲۵ ميليون نفر زاير بارگاه ملكوتي امام هشتم (ع) در جدول شماره ۲ با عنوان مصارف پيش بيني‌شده افزايش سقف بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، اعتباري به مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال پيش بيني شده است .
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خراسان رضوي تصريح كرد كه به منظور به‌سازي بافت فرسوده و سامان‌دهي حاشيه شهرها وكلان‌شهرهاي مذهبي، از جمله مشهد مقدس، با بافت فرسوده قابل‌توجه و سامان‌دهي به زندگي قريب به يك ميليون حاشيه‌نشين كلان‌شهر مذهبي مشهد مقدس در جدول شماره ۷-۲- لايحه بودجه سال ١٣٩٨كل كشور، مبلغ يك‌هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است .

استان تهران و حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي
نعمت‌الله تركي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران در مورد ويژگي‌هاي بودجه اين استان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور گفت: تقويت نقش و جايگاه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان يكي از اين ويژگي‌ها است و به همين منظور موارد زير پيش‌بيني شده است: در بند (ح) تبصره (۶) لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (پ) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شده و  اثرات مثبت بند قانوني مذكور را مي‌توان در حذف مديريت چند‌گانه منابع مالي، قابليت نظارت نحوه هزينه‌كرد عوارض ارزش افزوده و هدايت و هزينه نمودن اعتبارات عوارض ارزش افزوده در راستاي اهداف توسعه استان تهران عنوان كرد.
وي افزود: حذف يارانه نقدي ۳ دهك بالاي درآمدي به منظور حذف تدريجي فقر مطلق و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام اولويت‌دار استاني توسط استان ها (جز (۱) بند (الف ) تبصره ۱۴)، اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به عنوان يارانه سود، وجوه اداره‌شده يا كمك بلاعوض به طرح ها و پروژه‌هاي عمراني (بند يك تبصره ۱۹)، اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان به پروژه‌هاي جديد از طريق سازوكار مشاركت عمومي و خصوصي (بند ۵ تبصره ۱۹)،خريد محصول پروژه‌هاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي استان (بند ۵ تبصره ۱۹)، اختصاص اعتبارات ۰,۲۷ درصد ماليات بر ارزش افزوده بر‌اساس سرانه فضاي ورزشي روباز و سرپوشيده، اختصاص ۱۰ درصد از عوارض ارزش افزوده موضوع جز (۱) بند (پ) ماده ۶ قانون برنامه ششم استان دراختيار فرمانداري ها ودهياري‌ها به پروژه هاي اشتغال‌زايي جز ۵ بند (الف تبصره ۱۸) هم پيش‌بيني شده است.

 
ميانگين رشد مجموع اعتبارات  عمراني استان لرستان بالاتر از رشد ميانگين كشوري
علي‌هادي چگيني رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان لرستان گفت: از مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان لرستان در لايحه بودجه سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۱۰,۱ درصد رشد داشته كه از ميانگين رشد كشور (۸.۸ درصد) بالاتر بوده و از لحاظ رشد، داراي رتبه سوم در بين استان‌هاي كشور است.
وي افزود: درصد سهم لرستان از اين اعتبارات در لايحه ۹۸ به ۳,۷۲ درصد درصد از كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي رسيده كه نسبت به سهم سال گذشته استان(۳.۶۷ درصد) سهم بيشتري به خود اختصاص داده است و داراي رتبه ۸ كشور است.
به گفته چگيني استان لرستان داراي ۷۱ طرح ملي به‌نام در پيوست شماره يك لايحه بودجه سال  ۱۳۹۸است و اعتبارات هزينه‌اي استان لرستان در لايحه بودجه ۹۸ به ميزان ۱۹,۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما از ميانگين رشد كشور (۲۲ درصد) پايين تر است و از لحاظ رشد در بين استان‌هاي كشور، داري رتبه ۲۳ است.
به گفته چگيني همچنين درصد سهم استان از اعتبارات هزينه اي كشور از  ۳,۰۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۲.۹۵ درصد  در لايحه بودجه ۱۳۹۸كاهش يافته است و داراي رتبه ۱۴ كشور است.
وي در ادامه گفت: مجموع درآمدهاي پيش‌بيني شده براي استان لرستان در لايحه بودجه ۹۸ نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزايش داشته است، به طوري كه از ۴۵۲۱ ميليارد ريال سال گذشته به ۵۰۲۴ ميليون ريال در لايحه بودجه ۹۸ افزايش يافته است.

استان خراسان‌شمالي و رشد مجموع اعتبارات حدود ۱۱ درصد
حسن پارسي‌پور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خراسان‌شمالي در مورد سهم اين استان از بودجه در لايحه بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزينه‌اي براي دستگاه‌هايي كه از استان اعتبار هزينه‌اي مي‌گيرند، با ۱۷,۶ درصد رشد، از ۱۹۷۵ ميليارد ريال در سال ۹۷ به ۲۳۲۴ ميليارد ريال در لايحه سال ۹۸ رسيده است.
پارسي‌پور در مورد اعتبارات عمراني در لايحه بودجه سال ۹۸ گفت: اين اعتبارات در سطح كشور افزايش ندارد و در لايحه بودجه، ۶۲۰ هزار ميليارد ريال اعتبار عمراني كشور پيشنهاد شده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خراسان‌شمالي خاطرنشان كرد: البته رشد اعتبار عمراني استان‌ها به طور ميانگين ۸,۸ درصد و در استان خراسان‌شمالي ۸.۹ درصد است.
پارسي‌پور افزود : ميانگين رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني در لايحه بودجه سال ۹۸ نسبت به ميانگين ساير استان ها، يك دهم درصد بيشتر است.
وي افزود: سهم استان از اعتبارات تملك دارايي هم با ۸,۹ درصد رشد از ۴۸۶۶ ميليارد ريال در بودجه سال ۹۷  به ۵۳۰۰ ميليارد ريال در لايحه بودجه رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه سال ۹۸، سهم استان از منابع صادارت نفت و گاز با ۸,۳ درصد رشد، به  ۶۹۴ ميليارد ريال رسيده و اعتبارات تملك دارايي‌هاي استاني هم با ۳۱ درصد رشد به ۹۶۰ ميليارد ريال افزايش يافته است.
پارسي‌پور افزود: همچنين سهم استان از منابع محل ۲۷ صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده كه به‌طور عمده به ورزش اختصاص مي‌يابد، با ۲۸ درصد رشد  به ۲۶۵ ميليارد ريال رسيده است.
وي گفت: در لايحه بودجه ۹۸، خراسان شمالي از محل منابع اعتبارات توازن هم، ۳۳۷۰ ميليارد ريال اعتبار دارد كه اين رقم نسبت به قانون بودجه سال جاري، ۱۶ درصد رشد دارد.
وي افزود: در مجموع، اعتبارات استان با ۱۱,۵ درصد رشد از ۶ هزار و ۸۴۰ ميليارد ريال در بودجه سال ۹۷ به هفت هزار و ۶۲۴ ميليارد ريال رسيده است.

استان سيستان و بلوچستان و رشد اعتبارات هزينه‌اي حدود ۲۲ درصد
غلام‌رضا مالكي شجاع رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان گفت: اعتبارات هزينه‌اي استان در لايحه بودجه سال آينده، مبلغ ۴۳۶۵ ميليارد ريال تعيين شده است كه نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ معادل ۲۲ درصد رشد را نشان مي دهد.
وي افزود: علاوه بر اين، مبلغ ۱۶ ميليارد ريال نيز از محل اعتبارات هزينه‌اي بازارچه‌هاي مرزي و مبلغ ۱۱۰ ميليارد ريال نيز در راستاي كمك‌زيان شركت آب‌و‌فاضلاب روستايي استان در لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني شده است.
به گفته مالكي، سقف اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰,۴ هزار ميليارد تومان بوده كه سهم استان سيستان و ‌بلوچستان از اين رقم، ۳۸۴۰ ميليارد ريال معادل ۳.۵ درصد است.
وي اظهار داشت: در لايحه بودجه سال آينده، سقف اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها با احتساب رديف‌هاي متفرقه و اختصاصي ۱۴ هزار ميليارد تومان و سهم استان از اين مبلغ ۴۷۴۰ ميليارد ريال معادل ۳,۳ درصد پيش بيني شده است.
مالكي در ادامه گفت: اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌اي كل اعتبارات مندرج در جدول شماره (۱-۱۰) لايحه سال آينده، مبلغ ۲۰۲,۱۵۰ ميليارد ريال با احتساب قانون متوازن است كه اين عدد در قانون بودجه سال جاري، ۱۸۴.۲۷۰ ميليارد ريال با احتساب قانون متوازن تعيين شده است و رشد سال ۹۸ نسبت به ۹۷ معادل ۹.۷ درصد قابل محاسبه خواهد بود.

استان مركزي در زمره ده استان برتر كسب درآمد
رقيه يادگاري رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اسان مركزي در مورد بودجه اين استان گفت: به لحاظ درآمدي از محل درآمدهاي استاني در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ براي استان مركزي، درآمد ۲۲۳۰۴ ميليارد ريال پيش بيني شده است كه نسبت به سال جاري رشد ۱۸ درصدي را نشان مي دهد. البته اين رقم، تنها درآمد استاني است و با احتساب ثبات روند درآمد ملي استان كه در حال حاضر در لايحه بودجه ۱۳۹۸ به تفكيك استان مشخص نشده است، استان مركزي در زمره ۱۰ استان اول در كسب درآمد است.
به گفته وي، از بعد مصارف، مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي استاني و اعتبارات هزينه‌اي استان، معادل ۴۸۸۴ ميليارد ريال است كه با احتساب رديف قانون متوازن، مي‌توان گفت كه مجموع مصارف استان مركزي مندرج در جدول ۱۰، ۱-۱۰ معادل ۷۲۵۶  است كه نسبت به سال گذشته با ۱۱ درصد رشد مواجه است.
يادگاري در مورد ديگر ارقام بودجه اين استان اظهار داشت: در موضوع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در جدول۱-۱۰، اعتبارات استان معادل ۴۰۴۲ ميليارد ريال است كه نسبت به سال جاري، ۷,۶۵ رشد نشان مي دهد.
وي افزود: آنچه در بودجه عمراني استان قابل تأمل است، سهم ۵۸ درصدي اعتبارات تملك استان از رديف قانون متوازن است كه متأسفانه به دليل محدوديت در هزينه‌كرد فقط در بخش‌هاي خاص و ساخت قابل هزينه است و در سال‌هاي گذشته نشان مي دهد، از تخصيص سالانه پاييني برخوردار است و  مي‌تواند در كاهش تحرك فعاليت‌هاي عمراني و عدم نگهداري سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، در سال آتي، تأثير به‌سزايي داشته باشد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي در خاتمه گفت: در راستاي اجرايي شدن تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۱۵ طرح استان در استفاده از منابع تلفيقي و مشاركت بخش عمومي و خصوصي در لايحه به نام استان آورده شده است كه ۱۰ طرح آن در زمينه گردشگري و ميراث فرهنگي است.
به گفته يادگاري، مديريت توسعه استان در سال جاري و سال آتي بنا دارد كه تعداد قابل قبولي در پروژه‌هاي جديد نيمه‌تمام و قابل بهره‌برداري را با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني به بخش خصوصي واگذاركند تا از اين رهگذر بتواند در تسريع، كيفيت بخشي و افزايش اثر‌گذاري سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده تأثير گذار باشد.

استان سمنان و محورهاي توليد و اشتغال، مشاركت عمومي و خصوصي و عدالت اجتماعي در اولويت
نادر مالكي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در مورد ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ در استان مذكور گفت:  سه محور توليد و اشتغال، مشاركت بخش عمومي و خصوصي و تعاوني‌ها و ارتقاي معيشت عمومي و عدالت اجتماعي اين ويژگي‌ها را شامل مي‌شود.
به گفته مالكي، اتمام پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام و به‌كارگيري تمهيدات لازم در اجراي طرح‌‌هاي آماده ‌بهره‌برداري با رويكرد مشاركت عمومي و خصوصي، در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ در قالب تبصره ۱۹،  ظرفيت‌هايي پيشنهاد شده كه نكته مهم آن حمايت از بخش خصوصي براي تكميل طرح‌هاي عمراني ملي و استاني است، تا بتوانند با كمك تبصره ۱۹ لايحه بودجه، به عنوان ظرفيت بزرگي در تأمين مالي بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام استان بهره‌مند شوند.
وي افزود: وجود اين ظرفيت‌ها در استان، موجب افزايش بهره‌وري در مشاركت عمومي وخصوصي در كاهش هزينه‌ها، كاهش زمان اجراي پروژه‌ها، تجهيز شدن استان به سرمايه مضاعف در راستاي ارايه خدمات بهتر،تمركز بر نوآوري و رقابتي نمودن خدمات در استان مي‌شود.
وي يكي از جهت‌گيري‌هاي اساسي اختصاص اعتبارات عمراني در لايحه۹۸ را تأمين اعتبار طرح‌هاي قابل خاتمه در سال ۹۸ برشمرد و از افزايش بالاي سهم استان‌ها از اعتبارات در لايحه سال ۹۸ خبر داد.
به گفته مالكي اعتبارات هزينه‌اي با افزايش ۲۰ درصدي در حقوق كاركنان و بازنشستگان است و همچنين با استفاده از اجراي تبصره ۱۸ و ۱۹ سال ۱۳۹۸ ، امور توسعه و توليد در استان تقويت مي‌شود.

استان كهگيلويه و بويراحمد و رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي حدود ۴۳ دصد
حسن نوروزي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد در مورد ويژگي‌هاي بودجه اين استان گفت: براساس بند (ح) تبصره ۶  اختيار توزيع منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان واگذار شده است و از اين محل در سال ۱۳۹۷پيش‌بيني مي‌شود كه مبلغ ۱۱۰۰ ميليارد ريال توسط اداره كل امور مالياتي، بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي مربوط توزيع شود، در حالي‌كه جمع نقدينگي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال ۱۳۹۷ ۱۲۷۰ميليارد ريال است.
وي افزود: براساس جزء يك بند (الف) تبصره ۱۴ تفويض اختيار به استانداران براي حذف يارانه نقدي سه دهك پردرآمد از فهرست خانوارهاي مشمول دريافت يارانه نقدي و اختصاص اعتبار مربوطه به تكميل پروژه‌هاي اولويت‌دار استان با تصويب شوراي برنامه‌ريزي وتوسعه استان، حذف يارانه هاي دهك‌هاي پردرآمد گرچه يك ضرورت در ادامه اجراي سياست‌هاي هدفمندسازي يارانه ها است، اما در اين استان با عنايت به فقر حاكم بر خانوارها، داراي چالش‌هاي خاص خود خواهد بود.
نوروزي اظهار داشت: در مورد جزء(۵) بند الف تبصره ۱۸ هم، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي تواند ۱۰ درصد از اعتبار حاصل از عوارض موضوع جزء(۱) بند (ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه را براي اشتغال‌زايي در استان اختصاص دهد.
به گفته نوروزي براساس بند(۱) تبصره ۱۹ نيز به دولت اجازه داده مي‌شود ۱۰ درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌اي اين قانون را كسر و به جزء ۴۱ رديف ۵۵۰۰۰۰  قانون بودجه واريز كند تا به اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌هاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره يك اين قانون ،مشاركت عمومي و خصوصي در قالب يارانه سود، وجوه اداره شده يا كمك بلاعوض  براي قراردادهاي مذكور اختصاص دهد.
وي در ادامه گفت: استان كهگيلويه و بويراحمد در قسمت دوم پيوست يك قانون، داراي چهار طرح بوده (گردشگري دو مورد، فرهنگي يك مورد و احداث سد يك مورد) ، احداث طرح‌هاي مذكور (به ويژه احداث سد تنگ سرخ و سامانه انتقال آب آن و مجتمع فرهنگي ياسوج) براي تكميل، نياز به  ۷۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار است.
نوروزي تصريح كرد كه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي پيوست شماره يك استان در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳۹۹ ميليارد ريال بوده كه با كاهش ۶ درصدي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۲۵۶ ميليارد ريال رسيده است. تعداد طرح هاي ملي مربوط به استان نيز از ۲۱ طرح به۲۰ طرح كاهش يافته است.
وي در ادامه گفت: اعتبارات ابلاغي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي استاني پيوست شماره يك قانون بودجه سال ۱۳۹۷ استان، مبلغ ۲۰۵۴ ميليارد ريال بوده كه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ با نرخ رشدي معادل ۴۳ درصد به مبلغ ۲۱۹۲ ميليارد ريال افزايش يافته است ، تعداد اين طرح ها هم معادل سال قبل (۱۹ طرح) است.
وي در زمينه ساير ارقام بودجه اين استان اظهار داشت: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني سال۱۳۹۷ استان (جدول ۱ -۱۰ قانون بودجه )به مبلغ ۶۶۰۴ ميليارد ريال بوده كه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ با نرخ رشد ۷,۳ درصد به مبلغ ۷۰۸۹ ميليارد ريال افزايش يافته است.
به گفته نوروزي اين نرخ رشد مربوط به اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور بوده و اعتبارات استاني و ۳ درصد درآمد حاصل از نفت و گاز افزايش نداشته است. با توجه به اين‌كه اعتبارات رديف توازن طي سال‌هاي اخير فاقد تخصيص بوده  يا تخصيص حداقلي داشته‌اند، به همين دليل، چشم انداز اميدواركننده‌اي مربوط به افزايش اعتبار استان (جدول۱-۱۰) نمي توان متصور بود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد در ادامه تصريح كرد كه اعتبارات هزينه‌اي سال ۱۳۹۷ استان مبلغ ۲۱۵۷ ميليارد ريال بوده كه با نرخ رشد ۲۱,۷ درصد در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۶۲۶ ميليارد ريال افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد اين افزايش به‌طور عمده مربوط به حقوق و مزاياي مستمر باشد و ساير هزينه‌ها افزايش ناچيزي داشته است، بر اين اساس، تأمين اعتبار ديون پرسنلي(مانده مرخصي بازنشستگان، تعهدات دولت مبني بر تأمين كسورات بيمه‌اي ايثارگران بازنشسته و ساير ديون پرسنلي و غيرپرسنلي) توسط استان امكان پذير نيست.
نوروزي در خاتمه اظهار داشت: درآمد مصوب استان در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۷۸۷ ميليارد ريال بوده كه با نرخ رشد ۱۲ درصد در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۳۱۳۳ ميليارد ريال رسيده است. با عنايت به اين‌كه طي سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اين استان در زمره ۵-۴ استان موفق در وصول درآمدهاي مصوب بوده است ، پيش بيني مي‌شود در سال ۱۳۹۸ نيز رقم مندرج در لايحه محقق شود.

استان اصفهان و رشد درآمدهاي آن به ميزان ۸۴ هزار ميلياردريال
نعمت‌الله اكبري رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان اظهار داشت: به طور‌كلي درآمدهاي استان اصفهان از ۷۱ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۷ به ۸۴ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸ رسيده است. رشد درآمد استان در لايحه بودجه ۹۸ نسبت به مصوب  معادل ۱۸ درصد رشد داشته است. همچنين مجموع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان اصفهان از ۱۰۰۷۱ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۷ به ۱۱۷۹۱ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸رسيده است كه معادل ۱۷,۱در صد رشد داشته است.
به گفته اكبري در لايحه بودجه  سال ۱۳۹۸ تعداد طرح‌هاي ملي در استان اصفهان حدود ۱۱ طرح است كه پيش‌بيني اعتبار مشترك آن با برخي استان‌هاي ديگر در سال آينده معادل ۱۱۹۷ ميليارد ريال است.
وي اظهار داشت: اهم پروژه هاي ملي لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ استان اصفهان مشتمل بر احداث قطار شهري اصفهان با اعتباري بالغ بر ۸۴۴ ميليارد ريال، تعميرات اساسي بيمارستان‌ها با اعتباري بالغ بر ۷۱۴ ميليارد ريال و تأمين فضاهاي پژوهشي و فناوري شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با اعتباري بالغ بر ۱۴ ميليارد ريال است.
وي خاطرنشان ساخت كه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ تعداد ۳۶ طرح‌ استاني ويژه استان اصفهان با اعتبار ۱۸۷۳ ميليارد ريال براي استان پيش‌بيني شده است كه اعتبار آن بالغ بر ۵۹۶ ميليارد ريال است. از جمله ديگر پروژه‌هاي اين بخش مي‌توان به ساختمان سد و تونل سوم كوهرنگ با اعتباري بالغ بر ۹۰۰ ميليارد ريال و تونل چشمه‌لنگان با اعتبار ۱۵ ميليارد ريال اشاره كرد.
وي افزود: همچنين تعداد ۲۹ پروژه در قالب ۸ طرح كلي در تبصره ۱۹ براي استان وجود دارد كه تعداد اين پروژه‌ها به تفكيك هر بخش شامل پنج پروژه‌ مرتبط به بخش حمل‌و‌نقل، ۱۵ پروژه مربوط به بخش بناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي، چهار پروژه در بخش توسعه منابع آب و يك پروژه در بخش بيمارستاني و چهار پروژه در بخش‌ زيرساخت‌هاي ورزشي است. علاوه بر آن ۱۸ طرح مطالعاتي و اجرايي در رديف ۱۰-۵۵۰ ويژه استان اصفهان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است


استان اردبيل و رشد ۴۲ درصدي بودجه اين استان

داوود شايقي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل گفت: در سال آينده با وجود ثابت بودن اعتبارات عمراني، بودجه استان اردبيل ۴۲۱۹۰,۱ ميليارد ريال با رشد ۸ درصدي به ۴۵۵۶ ميليارد ريال خواهد رسيد.
وي افزود: در حوزه به‌سازي جاده‌هاي استان اردبيل رشد ۶۴ درصدي، تعميرات اساسي بيمارستان‌هاي استان رشد ۸۷ درصدي، آب‌رساني به شهرهاي استان رشد سه برابري بودجه و نيز در ايجاد تأسيسات فاضلاب، رشد ۳۲ درصدي را در سال آينده خواهيم داشت.
به گفته شايقي مهم‌ترين پروژه استان اردبيل راه‌آهن است و در زمينه اتصال اردبيل به شبكه ريلي كشور رشد ۴۸ درصدي در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده است، به‌گونه‌اي كه قرار است در سال ۱۳۹۸، در مجموع از محل فاينانس داخلي و اعتبارات دولتي بيش از ۴۰۰۰ ميليارد ريال به راه‌آهن اردبيل اختصاص يابد.

استان چهارمحال و بختياري و رشد اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي حدود ۱۵ درصد
طهمورث الياسي بختياري رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان چهارمحال و بختياري اظهار داشت: ﺑﻪ ﻃﻮر‌ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﺎﯾﺪاري در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮك‌ﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط بودجه‌اي و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎي ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌رود.
وي گفت: ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﺼﺎص ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎ ﻧﺮخ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗأﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ۲۰۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ ۲۰ درﺻﺪي ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان، اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪي ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺗﺪاوم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
به گفته بختياري، در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺪاري در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮك‌ﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ارزي، از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ‌ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ است.
اين مقام مسوول تصريح كرد كه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻮدﺟﻪاي در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗأﻣﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﮏﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، واﮔﺬاري وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺼﺪيﮔﺮي براي اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﺻﻞ ۴۴، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﮐﺮدن ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي، ﺳﺎﻣﺎﻧ‌ﺪﻫﯽ ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و روشﻫﺎي تأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
وي در مورد ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ تصريح كرد كه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎص شامل ﺟﻮاﻧﺎن، زﻧﺎن، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، اﻓﺮاد ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل‌زا در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎيﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد ۱۰۷۷۰۰۰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۸ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
بختياري گفت: در مورد ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، اﺑﺘﺪا ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي آن ﺑﻪ وﯾﮋه ارﻗﺎم درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ كند. ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
به گفته بختياري، ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.ديدگاه اول ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻼن ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن در ﺟﺪول ۱۰ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و منظر دوم ﮐﻠﯿﻪ ارﻗﺎم درآﻣﺪﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺪاول و ردﯾﻒﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۱۰ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﻣﻌﺎدل ۳۲۶۴ ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل ﺑﺮآورد شده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، از رﺷﺪي ﻣﻌﺎدل ۱۱,۵ درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ۱۸.۶۵ درﺻﺪاست.
وي در ادامه گفت: ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن از درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﻣﻌﺎدل ۰,۳ درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﻪ ۰.۲۸ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي و ﺗﻤﻠﮏ دارييﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۱۰ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ۴۴۲۷ ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل است ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، از رﺷﺪي ﻣﻌﺎدل ۱۵.۲ درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ۱۱.۳ درﺻﺪ است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان چهارمحال و بختياري اظهار داشت: ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي و ﺗﻤﻠﮏ دارييﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۳۹۸ اﻋﻢ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل ۲۸۰۷۱۸۱ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل، از اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎدل ۲۴ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۲۲,۶۷ درﺻﺪ است. اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراييﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي اﺳﺘﺎن اﻋﻢ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراييﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي اﺳﺘﺎﻧﯽ ، دو ﺳﻮم درآﻣﺪ ۳ درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ۰.۲۷ ارزش اﻓﺰوده و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﺮاﺑﺮ ۱۶۲۰۵۳۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل است ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎدل ۲.۵ درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر است. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر نيز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ كه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي از ۱.۹۷ درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺑﻪ ۱.۹۹ درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۸ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراييﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
بختياري در خاتمه افزود: در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ و ﺟﺪاول اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻮدﺟﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮازن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲۲۸۱ ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل، اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺎدل ۳۸۳۲ ميليارد رﯾﺎل و اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح‌ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﻣﻌﺎدل ۱۸۲۹ ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

استان كرمانشاه و جايگاه پنجم استاني در زمينه رشد اعتبارات عمراني
حبيب‌الله وفايي بكيايي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمانشاه در مورد وضعيت بودجه اين استان گفت: بررسي كلي اعتبارات استان كرمانشاه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ گوياي اين امر است كه باتوجه به وضعيت اقتصادي و  سياسي كشور، لايحه بودجه به درستي و با نگاهي بهتر به سنوات قبل هدايت وكنترل شده است.
به گفته وفايي وضعيت بخش اعتبارات هزينه‌اي استان كرمانشاه در سال ۱۳۹۸ رشدي مناسب نسبت به سال‌هاي قبل داشته كه نشان از ديد مناسب و كارشناسي است .علاوه براين امر، در مورد رشد اعتبارات عمراني يا تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني و نفت باتوجه به سهم استان‌ها نسبت به سال گذشته روندي منطقي‌تر را طي نموده و استان توانسته است نسبت به سال قبل، از جايگاه بسيار بالاتري يعني رتبه پنجم برخوردار شود.
وي افزود: علاوه بر موارد مذكور، قرار گرفتن چند پروژه مهم و استراتژيك دررديف‌هاي بودجه سنواتي از جمله راه گيلان‌غرب به سومار و راه قزانچي به پاوه با عنايت دكتر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونان ايشان  پادار شده و علاوه بر آن، طرح‌هاي استاني ويژه مصوب قانون و فصول بازرگاني، منابع آب و آب و فاضلاب، رشد اعتباري مناسبي نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته است. همچنين نگاه خاص به پروژه‌هاي آب و طرح گرمسيري كه براي استان و كشور بسيار استراتژيك است و پيشنهاد تمديد اعتبار از محل صندوق ذخيره ارزي براي سال ۹۸ با‌اهميت است.
وفايي در مورد درآمدهاي استان گفت:  اين‌كه درآمد استان نسبت به ميانگين كشور  در مقايسه با استان‌هاي ديگر از رشد كمتري برخوردار است، اما به دليل وقوع زلزله سال ۹۶  معافيت‌هاي مالياتي و به دليل ازبين رفتن زير ساخت‌ها، كارخانه ها و صنايع حداقل در هشت شهرستان زلزله‌زده اين زير ساخت‌ها بازسازي نشده و كاملا غير فعال و تعطيل است.
وي تصريح كرد كه نوسانات قيمت دلار موجب ركود  فعاليت‌هاي اقتصادي در شهرستان‌هاي مرزي شده و بازارچه‌ها به حالت نيمه تعطيل و تعطيل در آمده و اين سبب شده است كه گردشگران مختلفي كه از اقصي نقاط كشور به كرمانشاه و شهرستان‌هاي مرزي مسافرت مي كردند، ديگر حضور نيافته و علاوه بر اين، كسب و كار رستوران‌ها، هتل ها و كسبه نيز  از رونق افتاده است . بدين منظور خواستار عدم افزايش درآمد درج شده در لايحه بودجه ۹۸ نسبت به مصوب ۹۷ هستيم به اين دليل كه، با اين اوصاف بي‌ترديد درآمد ذكر شده تحقق نمي‌يابد. براي تحقق توسعه ، تمركز دستگاهها و مديران بايد بر فعاليتها ، محورها و پروژه هاي كليدي محرك توسعه قرار گيرد. در اين راستا سند استان و برنامه عملياتي در برش استاني و شهرستاني به عنوان مبناي تعيين و تعريف پروژه ها قرار مي گيرد.

استان همدان و افزايش اعتبارات عمراني به ميزان ۱۷ درصد
سيد‌اسكندر صيدايي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان همدان جهت گيري‌هاي اصلي بودجه اين استان را در راستاي تقويت و حمايت از توليد، توسعه اشتغال پايدار ، بستر سازي براي حضور و مشاركت بخش خصوصي، اتمام پروژه هاي نيمه تمام ، پي‌گيري سياستهاي اقتصاد مقاومتي، معيشت مردم ، فعال‌سازي صنايع و كارگاه‌هايي كه بستر‌سازي براي سرمايه‌گذاري و جذب منابع از بخش خصوصي و بانك‌ها را مد نظر دارند، بيان كرد.
وي افزود: اعتبارات هزينه‌اي استان همدان در سال ۱۳۹۷ بيش از ۲۷۶۰ ميليارد ريال بوده كه در سال ۱۳۹۸ با حدود ۲۱درصد رشد، به رقم بيش از ۳۳۴۱ ميليارد ريال رسيده است.
به گفته صيدايي، اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني از ۶۹۱ ميليارد ريال در سال ۹۷ به حدود ۹۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸ رسيده كه اين ميزان حدود ۳۰ درصد رشد را نشان مي‌دهد.
صيدايي تصريح كرد كه اعتبارات، مربوط به سه درصد حاصل از فروش نفت و گاز استان از ۶۲۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۷ به بيش از ۶۸۰ ميليارد ريال در سال ۹۸ رسيده كه ۸ درصد رشد داشته است و اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن از امكانات كشور در قالب استاني، از ۱۸۵۶ ميليارد ريال در سال ۹۷ به ۵,۲۱۱۹ ميليارد ريال رسيده كه ۱۴ درصد رشد داشته و در قالب ملي اين رقم از ۷۸۰ ميليارد ريال به ۹۰۹ ميليارد ريال با ۱۷ درصد رشد افزايش يافته است .
رييس سازمان مديريت و يرنامه‌ريزي استان همدان در ادامه اظهار داشت: در مجموع اعتبارات عمراني استان از ۴۱۴۲ ميليارد ريال به ۴۸۵۹ ميليارد ريال با بيش از ۱۷ درصد رشد افزايش يافته است.
صيدايي افزود: از حيث درآمد‌هاي استاني، رقم مصوب سال ۹۷ از ميزان ۶۵۵۹ ميليارد ريال به بيش از ۷۳۴۳ ميليارد ريال افزايش يافته كه حدود ۱۲ درصد رشد را نشان مي‌دهد و استان تلاش مي‌نمايد با مديريت منابع، تحقق سياست‌هاي دولت، به‌خصوص توجه به اشتغال و معيشت مردم را اولويت اصلي خود قرار دهد.

افزايش ۱۳ درصدي درآمدهاي پيش‌بيني شده استان بوشهر در سال آتي
رضا عوض‌پور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان بوشهر در مورد جايگاه اين استان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور گفت: درآمدهاي اين استان در لايحه مذكور حدود ۲۷,۴۱۰ ميليارد ريال است كه حدود ۲.۳ درصد از كل درآمدهاي پيش‌بيني شده استاني كشور در سال آينده است.
وي افزود: درآمدهاي پيش‌بيني شده استان در لايحه فوق نسبت به درآمدهاي مصوب استان در سال جاري كه مبلغ ۲۴۳۰۰ ميليارد ريال است، حدود ۱۳ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
به گفته عوض‌پور، بر اساس لايحه مذكور، سر جمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان بوشهر در سال آتي، معادل با ۹۱۴۰ ميليارد ريال است كه نسبت به به رقم مصوب در سال جاري كه مبلغ ۷۸۶۰ ميليارد ريال است، حدود ۱۶ درصد افزايش نشان مي دهد.اين در حالي است كه مجموع اعتبارات سال ۱۳۹۸ استان‌ها نسبت به اعتبارات سال جاري هشت درصد رشد داشته است.
وي اظهار داشت: افزايش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان بوشهر در سال آينده نسبت به سال جاري،بيش از ميانگين رشد سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها است.
بر اساس اعلام اين مقام مسوول، سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان بوشهر در سال آينده، معادل با ۳۰۱۰ ميليارد ريال است كه نسبت به اعتبارات هزينه‌اي سال جاري كه مبلغ ۲۴۴۰ ميليارد ريال است،حدود ۲۳,۳ درصد رشد داشته است.اين در حالي است كه مجموع اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها در سال آتي نسبت به سال جاري حدود ۲۲ درصد رشد داشته است.

استان البرز و رشد ۱۷ درصدي درآمدهاي تعهد‌شده

زهرا عربشاهي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان البرز گفت: مجموع اعتبارات ابلاغي به اين استان اعم از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و قانون استفاده متوازن در لايحه يودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، مبلغ ۳۹۷۴ ميليارد ريال است كه حدود ۱۰ درصد نسبت به اعتبارات سال ۱۳۹۷ رشد داشته است.
به گفته عربشاهي، با رشد ۱۷,۸ درصدي نسبت به سال جاري، رقم درآمدهاي استاني تعهد‌شده استان البرز به رقم ۲۳۴۳۹ ميليارد ريال افزايش يافته است.
عربشاهي افزود: از حيث بودجه عمومي، اعتبار استان از ۲۱۶۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۷ به ۲۵۳۶ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزايش يافته كه رشد ۱۷ درصدي را نشان مي‌دهد.


 
ويژگي هاي لايحه بودجه استان گلستان و مقايسه آن  با كشور
محمد‌ولي روزبهان رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گلستان اظهار داشت: لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور در شرايطي تهيه شد كه استكبار جهاني با ايجاد شك و ترديد در مفاد برجام، شرايط خروج يك طرفه خود را با توجه به ادعاهاي واهي فراهم نمود و باعث ايجاد برخي از محدوديت‌ها در معاملات نفتي و غيره شد.
وي افزود: هرچند اجماع جهاني عليه اين اقدام آمريكا خود به تنهايي يك پيروزي در فضاي ديپلماسي جهاني براي جمهوري اسلامي بود، اما به علت تحت فشار قراردادن ساير كشور‌ها از قبل مراودات اقتصادي، باعث وارد شدن تنش‌هاي بيروني بر متغير‌هاي دروني اقتصاد ايران شده كه دولت محترم با به‌كارگيري سياست‌هاي مقابله‌اي و مقاومتي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، سعي در خنثي‌سازي اثرات منفي آن داشته است.
به گفته روزبهاني، توجه به بخش‌هايي مانند تأمين رفاه اجتماعي در كوتاه‌مدت و توجه به حوزه‌هاي زيرساختي نظير توسعه و گسترش حمل‌و‌نقل ريلي و تأمين منابع آبي و زير بخش‌هاي مختلف فصولي مانند كشاورزي بابت تحقق اهداف اسناد توسعه‌اي در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت از نكات بارز لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ است
وي تصريح كرد كه در حوزه منطقه‌اي نيز دولت محترم با مورد توجه قراردادن استان‌هاي مرزي و كمتر توسعه يافته، سعي در تسريع توسعه اين مناطق در ساختار تعريفي آمايش سرزمين استان‌ها داشته است، به‌گونه‌اي كه استان‌هايي نظير كهگيلويه ‌و ‌بويراحمد، ايلام، بوشهر، خراسان‌جنوبي ، سيستان‌و‌بلوچستان، از بيشترين رقم سرانه اعتبار عمراني در بين استان‌هاي كشور برخوردار  است.
وي افزود: از ديگر توجه‌هاي دولت محترم مي‌توان به رشد هشت و چهار دهم درصدي اعتبارات عمراني استان‌ها اشاره نمود كه اين شاخص در كل كشور در حدود صفر درصد بوده است. به عبارت ديگر، دولت محترم سعي در نگهداشت سرعت رشد استان‌ها با وجود محدوديت‌هاي مالي كشور بوده است تا از اين طريق، استان‌ها در اجراي پروژه‌هاي خدمات‌رساني بخش عمومي خود با مشكل كمتري مواجه باشند و اين اقدام دولت محترم قابل تقدير است و مي‌توان در راستاي اجراي عملياتي سياست‌هاي تمركز‌زدايي در نظام اداري كشور تلقي نمود.
وي در ادامه اظهار داشت: يكي از شاخص‌هاي مهمي كه مي‌توان در راستاي تقويت رويكرد عدالت‌محوري توزيع منابع در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ به آن اشاره نمود، شاخص ضريب برداشت از درآمد هاي عمومي استاني  است. به عبارت ديگر، مجموع اعتبارات عمراني و هزينه‌اي تقسيم بر درآمد‌هاي عمومي استاني كه اين شاخص در استاني مانند سيستان و بلوچستان در حدود ۳,۶۴ و در استاني ديگر مانند ايلام در حدود ۳.۱۸ است كه تفسير آن برگشت بيش از ۳۰۰ واحد به اين دسته از استان‌ها در قبال دريافت و وصول ۱۰۰ واحد درآمد استاني است.
وي افزود: اين شاخص در برخي از استان‌هاي توسعه يافته، كمتر از ۰,۳ است، يعني از درآمدهاي عمومي اين دسته از استان‌ها در سرجمع درآمد عمومي كشور برداشت و براي استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته و محروم و مرزي هزينه خواهد شد. اين موضوع تقويت روح عدالت در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور است.
 
به گفته روزبهاني، سهم استان گلستان در پيوست شماره يك لايحه، بابت طرح‌هاي مختص و به نام گلستان، نه طرح‌هاي داراي عنوان مشترك و كلي، بيش از ۲۳۰۰ ميليارد ريال است كه در مقايسه با سال قبل، از رشدي بيش از  ۳۶ درصدي برخوردار است كه خود بيانگر توجه امور بخشي سازمان برنامه و بودجه كشور به اين استان مهم و استراتژيك است، استاني كه خود به تنهايي مي‌تواند بسياري از اهداف خودكفايي و امنيت غذايي كشور را تحقق بخشد
وي تأكيد كرد كه توجه به طرح‌هاي مهمي نظير احداث سد نرماب و زه‌كشي اراضي ۲۸۰ هزار هكتاري شمال استان از نقاط قوت لايحه بوده كه فرارسيدن روزهاي خوب در تحقق شاخص‌هاي توسعه‌اي استان را نويد مي دهد. افزايش ۹,۶ درصدي اعتبارات عمراني و ارتقاي شاخص برداشت از درآمدهاي استاني از ۱.۸۰ به۱.۸۱هم نشان از توجه به تسريع در توسعه استان گلستان دارد.

استان كردستان و رشد قابل توجه مجموع اعتبارات عمراني و هزينه‌اي
 
بهرام نصرالهي‌زاده رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كردستان گفت: در تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، با توجه به عنايت و دستورهاي ويژه جناب آقاي دكتر نوبخت و معاونان محترم ايشان و همكاري‌هاي دلسوزانه رؤسا و همكاران محترم امور بخشي سازمان، با وجود عدم افزايش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور،  اعتبارات استان كردستان به‌صورت قابل توجهي نسبت به سال ۱۳۹۷ افزايش يافته است:
وي افزود: اعتبارات طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي پيوست قانون بودجه استان در لايحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ بيش از ۱۵۶ درصد، اعتبارات طرح‌هاي ملي استاني شده بيش از ۸۶ درصد و اعتبارات پروژه‌هاي مشترك استان كردستان با ساير استان‌ها بيش از ۸۴ رشد داشته و بيشترين افزايش‌ها مربوط به فصول "حمل و نقل"  و "منابع آب" بوده است.
وي افزود: در اين ميان، افزايش اعتبار برخي از پروژه‌هاي مهم و اثرگذار استان مانند راه‌آهن همدان‏ - سنندج (۲۰۸ درصد)، كريدور بزرگ‌راهي غرب كشور (۱۷۰ درصد)، آ‌‌ب‌رساني به شهر سقز (۷۸۰ درصد)، آب‌ر‌‌ساني به شهرهاي ديواندره، بيجار و ياسوكند (۹,۳۱۴ درصد)، ساختمان سد آزاد و سامانه انتقال و آب‌رساني به شهرهاي قروه و دهگلان (۱۲۳۳ درصد)، به‌سازي راه اصلي كامياران - مريوان و احداث تونل و راه اورامانات (۳۹۰ درصد) و... از برجستگي و اهميت ويژه‌اي برخوردار است

استان قم رتبه دوازدهم رشد اعتبارات هزينه‌اي استاني
محمود نوربخش ريس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم گفت: با توجه به اينكه، اعتبارات تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي كل كشور در لايحه سال ۱۳۹۸ افزايشي نداشته، اعتبارات تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي كل استان‌ها بدون احتساب قانون استفاده متوازن رشد ۱,۹ درصدي را نشان مي‌دهد، اين در حالي است كه كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان با احتساب قانون استفاده متوازن قم ۷.۳ درصد رشد يافته است.
 
وي افزود: در مقايسه اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امكانات كشور (رديف ۴۷ ‏-۵۵۰۰۰۰)، سهم اعتبارات متوازن كشور از ۵۳ درصد در سال ۹۷ به ۵۶ درصد در سال ۹۸ افزايش يافته است. سهم اعتبارات متوازن استان قم در سال ۹۷ از كل اعتبارات استان ۴۷ درصد بوده كه در سال ۹۸ به ۵۰,۵ درصد افزايش يافته و با نرخ رشد ۱۶ درصدي بالاترين رشد را در بين منابع اعتباري استان دارا است.
وي تصريح كرد كه اعتبارات هزينه‌اي استان قم در لايحه سال ۹۸ نيز از ۱۵۴۹ ميليارد ريال به ۱۸۳۶ ميليارد ريال افزايش يافته كه رشد ۱۸,۵ درصد را نشان مي‌دهد كه با توجه به ميانگين نرخ رشد استان‌ها، ۲۲ درصد، رتبه رشد اعتبارات هزينه‌اي استان قم در بين استان‌‌ها ۲۶ است

مجموع درآمدهاي استان زنجان در سال آينده ۸۳۵ ميليارد تومان 
 
شهرام طهماسبي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان گفت: رويكرد‌هاي خاصي براي بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است و از جمله اين رويكردها مي‌توان به پايداري در برابر تحريم‌ها، شفافيت و انضباط كه از سال گذشته در دستور كار قرار گرفته، توجه ويژه به محيط‌ زيست، تلاش براي حمايت از معيشت عمومي، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، عدالت اجتماعي، استمرار طرح تحول سلامت، حمايت از توليد و اشتغال و افزايش حقوق كارمندان و به‌ويژه بازنشستگان اشاره كرد
وي استمرار طرح توسعه توازن منطقه‌اي را از ديگر ويژگي‌هاي برنامه‌اي بودجه سال آينده عنوان كرد و گفت: اين امر تعادل‌هاي بودجه‌اي را در حوزه‌هاي جغرافيايي كشور مي‌تواند به ما بهتر نشان دهد.
وي با اشاره به اين‌كه حمايت از توليد و اشتغال نيز از ديگر برنامه‌هايي است كه دولت به‌صورت ويژه در بودجه سال ۹۸ در دستور كار خود قرار داده است، افزود: افزايش حقوق كارمندان به‌ويژه در حوزه بازنشستگي از ديگر برنامه‌هاي دولت در بودجه سال آينده بوده و دولت دو هزار ميليارد تومان براي كساني كه حقوق آنها كمتر از ۲ ميليون تومان در ماه است، در نظر گرفته تا حقوق اين افراد به مرز دو ميليون تومان افزايش يابد.
طهماسبي با اشاره به اين‌كه بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در برخي از كشورها اجرايي شده است افزود: هيچ كشوري نيست كه بتواند در مدت يك تا دو سال به اين موضوع برسد و خوشبختانه در كشور ما اين موضوع سال گذشته شروع شد و حركت‌هاي خوبي هم صورت گرفت و امسال نيز در اين راستا اقدام‌هاي موثرتري انجام مي‌شود.
وي با اشاره به اين كه درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه ۹۸ متفاوت از بودجه ۹۷ است، گفت: اين ميزان ۲۷ ميليارد دلار بود كه با ۲۸ درصد كاهش به ۲۱ ميليارد دلار رسيده است و دليل اصلي اين كاهش، رويكردهاي مقابله با تحريم است و از اين مبلغ نيز ۱۴ ميليارد دلار بايد براي تأمين كالاهاي اساسي اختصاص يابد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان با بيان اين‌كه اعتبارات هزينه‌اي استان در لايحه بودجه سال ۹۸، ۱۷,۵درصد رشد داشته است، گفت: مجموع اين اعتبارات، امسال، ۲۰۹ ميليارد تومان بود كه براي سال آينده به ۲۴۵.۹ ميليارد تومان رسيده است.
وي افزود: مجموع اعتبارات عمراني استان با رشد ۸ درصدي، از ۳۵۴۷ ميليارد ريال در سال جاري به ۳۸۲۹ ميليارد ريال افزايش يافته كه از نظر ميزان رشد، در جايگاه ۲۴ كشوري هستيم.
شهرام طهماسبي با بيان اين‌كه، درآمدهاي استان در سال جاري ۸۳۵۰ ميليارد ريال بود، اظهار داشت: اين ميزان به ۹۶۸۲ ميليارد ريال رسيده و از لحاظ رشد در جايگاه ۱۳ كشور قرار داريم.
وي خاطرنشان كرد: اعتبارات استاني خالص در سال‌جاري ۵۹۷ ميليارد ريال بود كه در سال ۹۸ به ۷۵۰ ميليارد ريال رسيده و در جايگاه سي‌ام كشور قرار داريم.
طهماسبي ادامه داد: اعتبارات از محل نفت كه براي مناطق محروم در نظر گرفته مي‌شود ۷۷۴ ميليارد ريال بود كه براي سال آينده به ۸۳۷ ميليارد ريال رسيده و در جايگاه ۱۷ كشوري قرار داريم.
به گفته طهماسبي، همچنين اعتبارات حوزه ورزش از محل ۰,۲۷ درصد ارزش افزوده، در سال جاري ۱۵۱ ميليارد ريال بود كه به ۱۹۴ ميليارد ريال رسيده و رتبه ۲۹ كشور را در اختيار داريم.
وي تصريح كرد كه مجموع اعتبارات استاني خالص، اعتبارات نفت و اعتبارات ورزش از محل ارزش افزوده در سال جاري ۱۷۶۴ ميليارد ريال بود كه با ۱,۳ درصد افزايش به ۱۷۸۰ ميليارد ريال رسيده و در رتبه ۱۴ كشور قرار داريم.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان به استمرار طرح پرداخت يارانه نقدي اشاره كرد و اظهار داشت: در تبصره ۱۴ لايحه بودجه سال آينده، پيش‌بيني شده است كه يارانه اقشاري كه سطح درآمدي بالايي دارند، از طريق مكانيزمي تعديل شده و اين منابع دوباره به چرخه يارانه دهك‌هاي پايين جامعه اختصاص يابد.
وي منعطف بودن را يكي ديگر از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۹۸ خواند و افزود: اين ظرفيت وجود دارد كه منابع جديد، جذب و هزينه شوند كه از اين محل پيش‌بيني شده كه بتوان ۴۰۰ هزار ميليارد ريال اضافه كرد كه نيمي از آن صرف هزينه‌هاي دفاعي و نيمي ديگر براي بهبود رديف‌هاي ديگر بودجه در نظر گرفته مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: رويكرد دولت در طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني، تكميل واحدهايي است كه بيش از ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
طهماسبي افزود: دو هزار و ۶۶ طرح نيمه‌تمام صنعتي و معدني در كشور، داراي بيش از ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي هستند كه در صورت بهره‌برداري، ۱۳۰ هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌كنند.
وي مجموع لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده را ۱۷۰۰ تريليون تومان بيان كرد و گفت: ۱۲,۷ تريليون تومان از اين اعتبار به شركت‌هاي دولتي اختصاص مي‌يابد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان خاطرنشان كرد: منابع عمومي بودجه دولت با كسر درآمدهاي اختصاصي به ۴۰۷ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همچنين درآمدهاي اختصاصي دولت ۷۱ هزار ميليارد تومان است كه پيش‌بيني شده ۵۰ درصد از آن به حساب درآمد عمومي واگذار شود.
اين مسوول ادامه داد: مجموع اعتبارات عمراني كشور از منابع عمومي، ۶۲ هزار ميليارد تومان و بودجه هزينه‌اي كشور ۳۲۰ هزار ميليارد تومان است.
وي با بيان اين‌كه تمركز ويژه در لايحه بودجه سال آينده بر اشتغال گسترده و مولد است، گفت: ۴۰۰ ميليارد تومان از محل منابع عمومي و هزار ميليارد تومان از محل منابع بانكي، براي ايجاد شغل جديد و پايداري اشتغال موجود در استان در نظر گرفته شده است.
طهماسبي با بيان اين‌كه بر اين اساس در مجموع، ۳۶ هزار فرصت شغلي در استان ايجاد مي‌شود، خاطرنشان كرد: ۱۶ هزار شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱۱۰۰ شغل در بخش كشاورزي، ۷ هزار و ۶۰۰ شغل در بخش تعاوني‌ها و رفاه اجتماعي، ۱۹۰۰ شغل در بخش گردشگري و ميراث فرهنگي، ۹۰۰ شغل در بخش فناوري اطلاعات و هشت هزار شغل در بخش راه و شهرسازي و شهرداري‌ها از جمله اين مشاغل است.
وي نرخ بيكاري كشور در سال ۹۶ را ۱۲,۱ درصد خواند و گفت: اين نرخ در استان، ۱۰.۴درصد بود. ضمن اين‌كه ميزان مشاركت جامعه در سن كار در ساختار اقتصادي كشور ۴۰.۳ درصد و در استان ۴۱.۵درصد بوده است.
طهماسبي ضريب جيني را يكي از معيارها براي توسعه‌يافتگي كشورها از لحاظ اقتصادي برشمرد و خاطرنشان كرد: بر اساس آخرين اطلاعات كه در سال ۹۴ به دست آمده، ضريب جيني كشور در بخش شهري ۰,۳۷درصد و در بخش روستايي ۰.۳۴ درصد بوده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان افزود: ضريب جيني استان در بخش شهري ۰,۲۸ درصد و در بخش روستايي ۰.۲۵ درصد بوده كه وضعيت استان در هر دو بخش شهري و روستايي بهتر از وضعيت كشور است. استان زنجان از لحاظ ضريب جيني در بخش شهري، رتبه هفت و در بخش روستايي، رتبه سه كشور را در اختيار دارد.

 



كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2018 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL