اخبار ورويدادها
19 آبان 1395 11:55:32
رسيدن به رشد 8 درصدي اقتصاد گام مؤثري در تحقق سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي

رييس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان غربي گفت: سازمان برنامه و بودجه تلاش دارد با برنامه هاي ملي كه برش استاني مشخصي دارند، رشد اقتصادي كشور را تا پايان برنامه ششم توسعه به 8 درصد رسانده و با كنترل تورم، ركود و بيكاري وضعيت استانها را بهبود بخشيده و به صورت عملي در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي گام بردارد.

به گزارش روابط عمومي، ناصر حضرتي، در همايش اقتصاد مقاومتي و خريد كالاي ايراني كه در پايگاه شهيد تندگويان شركت نفت منطقه اروميه برگزار شد، با اشاره به فرمايشات رهبري، اقتصادي مقاومتي را اقتصاد مقاوم در برابر هجمه هاي اقتصادي دنيا معرفي كرد و گفت: اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه در صورت خروج اقتصاد كشور از مدار، توانمندي هاي اقتصادي كشور را در فضاي منطقه اي و  جهان به حدي  بازيابي كند كه ضمن بازگشت به مدار اصلي حتي در مدارهاي جديد قرار گيرد.

وي با اشاره به سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه كشور اظهار كرد: ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي با هدف تامين رشد پويا، بهبود شاخص هاي اقتصاد مقاومتي و رسيدن به اهداف سند چشم انداز از سوي رهبري نشان دهنده دغدغه رهبر معظم انقلاب در اين زمينه است.

حضرتي گفت: يكي از مهمترين اهداف تحقق سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه، رسيدن كشور به رشد اقتصادي 8 درصدي است كه نه تنها  كشور در برخي سالها رشدي نداشته بلكه با رشد منفي از اهداف پيش بيني شده نيز دور شده است.

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان تصريح كرد: با توجه به شرايط داخلي كشور و تحولات جهاني، رهبر معظم انقلاب به صورت هوشمندانه سياستهاي اقتصاد مقاومتي را بر مبناي مؤلفه هاي اساسي درونزا، برون گرا، مردمي بودن، عدالت بنيان و دانش بنيان بودن ابلاغ كردند.

وي با تأكيد بر اين نكته كه اقتصاد مقاومتي اقتصاد رياضتي نيست، گفت: با نگاهي به فرمايشات معظم له در بحث اقتصاد مقاومتي خواهيم ديد كه سياست هاي اقتصاد مقاومتي بسيار مهم تر و مفصل تر از خريد كالاي ايراني است.

حضرتي خاطرنشان كرد: تأكيد بر محور درون زا و برون گرا بودن اقتصاد مقاومتي در سياستهاي ابلاغي از سوي رهبري، نشان مي دهد كه بايد ضمن توجه به داشته هاي داخل كشور، از فرصت هاي بيرون نيز غافل نشده و  از دانش روز كه در انحصار كشور ما نيست و در اشتراك كشورهاست، بهره بگيريم.

رييس سازمان برنامه و بودجه استان گفت: اقتصاد مقاومتي اتكاي صرف به رويكردهايي همچون صرفه جويي، رياضت و خريد كالاي ايراني نيست بلكه سياستهاي كلي نظام در عرصه اقتصادي براي برون رفت از وضعيت فعلي اقتصادي كشور است.

وي با بيان اينكه تحقق اقتصاد مقاومتي مستلزم همكاري قواي سه گانه است، خاطرنشان كرد: اقتصاد مقاومتي سياست واحد و گريز ناپذير جمهوري اسلامي ايران براي خروج از وضعيت كنوني اقتصادي كشور است كه متأسفانه در حال حاضر كشور در بسياري از شاخص هاي بين المللي، ملي و استاني دچار مشكل است.

حضرتي گفت: ضمن اينكه قوه مقننه بايد در راستاي تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، قوانين مرتبط را تصويب كند، قوه قضائيه نيز مي تواند با رفع قوانين مزاحم و ايجاد فضاي امن براي سرمايه گذاري در فراهم كردن زمينه براي عملياتي شدن برنامه هاي اقتصاد مقاومتي نقش آفريني كند.

وي در ادامه به برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي در راستاي تأمين رشد پويا، رسيدن به شاخصه هاي اقتصاد مقاومتي و اهداف سند چشم انداز توسعه اشاره و خاطرنشان كرد: ارتقاء بهره وري، پيشبرد برون گرايي اقتصاد، ارتقاء توان توليد ملي، تحقق عدالت بنيان كردن اقتصاد، گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي، شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد كشور از جمله برنامه هاي ملي 12 گانه در جهت تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.

وي تصريح كرد: سازمان برنامه و بودجه تلاش دارد با برنامه هاي ملي كه برش استاني مشخصي دارند، رشد اقتصادي كشور را تا پايان برنامه ششم توسعه به 8 درصد رسانده و با كنترل تورم، ركود، بيكاري وضعيت استانها را بهبود بخشيده و به صورت عملي در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي گام بردارد.


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2015 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL