J
I
K
A
B
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 03:51:22
اخبار و رويدادها
24 فروردين 1400 12:0:5
شبكه ملي بهره وري ايران صبح امروز(دوشنبه) با حضور دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور رونمايي شد.
شبكه ملي بهره وري ايران در راستاي شبكه سازي رويكردي براي پيشبرد حركت ملي بهره وري و مشخص نمودن نحوه ارتباطات و تعاملات ذينفعان بهره وري با تلاش هاي سازمان ملي بهره وري ايران به عنوان سياست گذار و هماهنگ كننده اجزاي اين شبكه سراسري كشور در كشور طراحي و اجرايي شده است.
مشاركت ذينفعان بهره وري در تصميم سازي ها و برنامه ريزي هاي كلان بهره وري، بهره گيري از توان اجرايي اعضاي شبكه ملي بهره وري ايران در پيشبرد برنامه هاي ملي و منطقه اي بهره وري و مديريت دانش بهره وري در سطح كشور و ترويج و آموزش بهره وري به منظور تربيت نيروي كار متخصص و متعهد از اهداف مهم اين شبكه ملي است.
دكتر اسحاق جهانگيري با بيان اينكه در كشورهايي با اقتصاد متكي به منابع طبيعي موضوع بهره وري جايگاه مهمي نداشته است، ادامه داد: دولتهايي با چنين اقتصادي بدون هيچگونه زحمت ميلياردها دلار از درآمد نفت بدست مي آورند و در كشور خود هزينه مي كنند و به اينكه اين منابع نفتي در چه بخشي از كشور صرف شود تا بازدهي بيشتري داشته باشد و در حل مشكلات مردم تاثيرگذار باشد، توجهي نمي شود.
معاون اول رييس جمهور در اين جلسه با تاكيد بر اينكه پايين بودن ميزان بهره وري از عوامل توليد از مهم ترين مشكلات كشور است و كشورهاي منطقه و جهان در زمينه بهره وري اقدامات بسيار مهمي انجام داده اند، به اهميت موضوع بهره وري در كشور پس از ارائه گزارشي كه رشد اقتصادي برخي كشورهاي شرق آسيا تا ۷۰ درصد از بهره وري عوامل توليد بدست آمده بود، اشاره كرد و افزود: اين رقم بسيار بزرگي بود كه بدون سرمايه گذاري و منابع جديد، چنين رشد اقتصادي ايجاد شود و از منابع موجود در يك كشور چنين رشدي بوجود آيد.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه از برنامه سوم توسعه كشور رشد اقتصادي ۸ درصدي و ۳۳ درصدي از بهره وري عوامل توليد به عنوان يك هدف گذاري در كشور مدنظر قرار گرفت، تاكيد كرد: بايد با آسيب شناسي به دنبال اين موضوع باشيم كه چرا تاكنون به اين رشد اقتصادي ۸ درصدي و ۳۳ درصدي از بهره وري عوامل توليد نرسيده ايم كه در اين صورت بايد هدف گذاري ها تغيير يابد و يا الزامات انجام نشده براي رسيدن به اين هدف بررسي مجدد شود.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در برنامه هاي بعدي توسعه اقتصادي كشور نيز اين اهداف و الزامات محقق نشد، ادامه داد: در يكي از جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص عدم تحقق اين رشد ۸ درصدي در اقتصاد كشور صحبت مفصلي كردم و مطرح شد كه مردم حق دارند بدانند چرا پس از گذشت چندين برنامه توسعه اي اين رشد ۸ درصدي محقق نشده است كه يا نمي توانيم به اين رشد در كشور دست يابيم و يا عوامل و الزاماتي نياز دارد كه نمي خواهيم براي رسيدن به اين هدف به آنها تن دهيم.
وي با تاكيد بر اينكه موضوع بهره وري در سند چشم انداز سياست هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي توسعه اي كشور به عنوان هدفي مهم و در عين حال كمي آمده است، تصريح كرد: بايد در صورت عدم انجام مسئوليت ها و تحقق اهداف، فرد مسئول و مربوطه بازخواست شود كه تا الان يك نفر هم در كشور بازخواست نشده است.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه يكي از اصلي ترين مسائل كشور اين است كه دستگاهي حاضر به پاسخگو بودن در يك مرجع ديگر نيست، خاطر نشان كرد: گاهي هزينه هاي حيثيتي، اقتصادي و امنيتي عدم پاسخگويي افراد و دستگاها براي كشور فاجعه بار است.
معاون اول رييس جمهور افزود: بايد بررسي شود دستگاهي كه مسئول بوده جلوي اقدامات دشمن را بگيرد و در اين زمينه توفيقي بدست نياورده است بازخواست شود و مردم بايد بدانند كه منابع ، اعتبار و حيثيت كشور خرج چه اقداماتي مي شود.
وي با اشاره به تحريم هاي ظالمانه آمريكا عليه كشورمان، خاطر نشان كرد: اگر به رشد اقتصادي ۸ درصدي و بهره وري ۳۳ درصدي عوامل توليد مي رسيديم حتما در دوران تحريم هاي آمريكا عليه كشور كه درآمد نفتي كم شد به رشد اقتصادي خوبي دست مي يافتيم و كاهش درآمد نفت با ارتقاي بهره وري جبران مي‌شد.
دكتر جهانگيري همچنين تاكيد كرد: موضوع بهره وري تنها مختص دولت نبوده بلكه آحاد ملت ايران را در بر مي‌گيرد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به اينكه افرادي كه در بنگاه هاي كشور و بخش خصوصي فعال هستند در طول بيست سال فعاليت خود يك مقاله مطالعه نكرده و از دوره ها و كلاس هاي آموزشي بهره اي نداشته اند تا بر دانش آنها افزوده شود، افزود: حتي شاهد هستيم در صنعت نساجي دستگاه هايي در خط توليد هستند كه عمر آنها به دهه ۵۰ ميلادي باز مي گردد.
وي با تاكيد بر اينكه شبكه ملي بهره وري ايران به عنوان يك اقدام ارزشمند مي تواند همه ذينفعان را براي حل مشكلات و تبادل اطلاعات گردهم آورد، تصريح كرد: در يك كلينيك بهره وري، بنگاه هاي اقتصادي و بخش اداري مي توانند با طرح مشكلات خود و كسب راهنمايي ها به ارتقاي بهره وري خود كمك نمايند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: كلينيك هاي بهره وري مي توانند به صاحبان بنگاه هاي اقتصادي و دستگاه هاي اداري مشورت دهند تا در صورت نياز اين بخش ها به شركت هاي مشاوره اي مراجعه و با بستن قراردادهايي در طي يك فرايند بلند مدت به ارتقاي بهره وري در سازمان مربوطه و حل مشكلات اقدام كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه در يكي از بخش هاي اقتصادي كشور نيز يكي از شركت هاي خارجي براي ارائه مشاوره وارد شد و اعلام كرد كه در صورت ايجاد تغييرات ۳۰ درصد از سهم توليد به اين شركت مشاوره اي واگذار شود، افزود: در نتيجه بدون يك ريال سرمايه گذاري بر روي فرايند توليد و خريد ماشين آلات و به كار گيري نيروي انساني جديد و تنها به كاري گيري يك سوم كمك نرم افزاري اين شركت مشاوره اي، توليد افزايش يافت.
وي ادامه داد: با اتخاذ چنين اقدامات نرم افزاري مي توان بازدهي بنگاه هاي اقتصادي را بدون اتلاف وقت افزايش داد.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه در جلسه هيات دولت نيز اعلام كردم كه بايد بررسي شود آيا با واگذار شدن بنگاه ها به بخش خصوصي بازدهي عوامل توليد بالاتر رفته است يا خير، تاكيد كرد: معمولا تغيير زيادي در بازدهي عوامل توليد اين بنگاه هاي واگذار شده بوجود نيامده است در صورتي كه انتظار مي رفت پس از واگذاري تغييراتي انجام شود چرا كه معمولا بهره وري در بخش دولتي به دليل دسترسي به منابع پولي پايين است اما بخش خصوصي مي تواند با اتكا به منابع مالي، بازدهي و بهره وري عوامل توليد را افزايش دهد.
وي از سازمان ملي بهره وري ايران خواست تا با اتخاذ اقدامات لازم بر روي الزامات و ملزومات افزايش و ارتقاي بهره وري در كشور فعاليت كند و تا زماني كه گفته مي شود بايد ۳۰ درصد از رشد اقتصادي از طريق ارتقا بهره وري در كشور حاصل شود، چه الزامات و مسائل فرهنگي نياز است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: موضوع بهره وري نه تنها يك موضوع اقتصادي بلكه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و همه جانبه است.
وي با بيان اينكه بايد بنگاه هاي اقتصادي يك برنامه افزايش و ارتقاي بهره وري ۳ تا ۵ ساله داشته باشد، ادامه داد: اين برنامه بايد در يك ارگان تاييد شود و در صورت عدم دسترسي به اين هدف گذاري حتي آن بنگاه اقتصادي و بخش خصوصي كه ثروت ملي در اختيار دارد، بازخواست شود.
دكتر جهانگيري خاطر نشان كرد: بايد برنامه هاي ارتقاي بهره وري از سوي سازمان ملي بهره وري ايران در چارچوب سياست هايي تعيين و به بخش هاي مختلف كشور داده شود تا بخش هايي كه از اين شاخص ها به خوبي استفاده كردند و توانستند ميزان بهره وري خود را اتقا دهند، تقدير و قدرداني شود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه اگر توليد ناخالص كشور در حدود ۲۰۰ ميليارد دلار باشد و هدف گذاري سالي ۸ درصد رشد با اتكا به ۳۰ درصد بهره وري عوامل توليد به اين رقم اضافه شود به عدد و بودجه بسيار بزرگي در كشور خواهيم رسيد، تصريح كرد: بايد سازمان ملي بهره وري جايگاه خود را در بين تمام اركان كشور پيدا كند تا همه دستگاه ها و نظام اداري بتوانند از اظهار نظر اين دستگاه استفاده كنند.
وي تاكيد كرد: بايد دستگاه هاي مختلف در كشور در برابر اختيارات و منابع، مكلف و مسئول باشند و از موازي كاري و چند كاري كه موجب سلب مسئوليت مي شود، پرهيز نماييم.
دكتر جهانگيري خاطر نشان كرد: اعتماد به جوانان باعث ارتقاي بهره وري در كشور مي شود.
مهندس انصاري ديگر سخنران اين مراسم در ابتداي سخنان خود از حضور دكتر جهانگيري كه نشان از تأكيد ايشان و دولت بر اين امر مهم است، تشكر كرد و گفت: از سركار خانم پهلواني و همكارانشان نيز تشكر مي‌كنم كه در طول دو سال گذشته توانسته‌اند با تغيير رويكردهايي كه در امر بهره‌وري مد نظر بود، نمود جديدي از فعاليت‌هاي اين سازمان در دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي بدهند و نگاه جديدي به بهره‌وري را ترويج كنند.
وي به عنوان كسي كه در پيدايش و تولد سازمان ملي بهره‌وري ايران حضور داشته و در طول ۲۰ سال گذشته در ارتباط نزديك با اين سازمان بوده است، بيان داشت: وقتي بحث تصويب ماده (۷۹) قانون برنامۀ پنجم توسعه كه اساس قانوني تشكيل اين سازمان است مطرح شد، من در مجلس حضور داشتم و ما بسيار تلاش كرديم تا بتوانيم مادۀ (۷۹) را به‌گونه‌اي تدوين كنيم كه مسير آيندۀ سازمان مسير روشني باشد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: در طول ۲۰ سال گذشته هم سازمان ملي بهره‌وري و هم امر بهره‌وري در اقتصاد ملي فراز و نشيب بسياري داشته اما اين موضوع هيچ‌وقت از نظر سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان دور نبوده است؛ از برنامۀ سوم توسعه هدف‌گذاري توسعۀ اقتصادي و سهم بهره‌وري در آن را هميشه در دستور كار داشته‌ايم اما جمع‌بندي همۀ ما اين است كه نتوانسته‌ايم در اين زمينه توفيقات خوبي به دست بياوريم و كاميابي كشور در اين عرصه قابل توجه نبوده است.
وي افزود: من يكي از دلايل اين مسئله را «نظام برنامه‌ريزي منابع‌محور» در كشور مي‌دانم؛ در كشور اين‌گونه فكر مي‌شود كه براي هر اقدام توسعه‌اي و هر فعاليت اقتصادي اگر بتوانيم منابع مالي‌اش را تأمين كنيم، مي‌توانيم آن كار را به انجام برسانيم، در نتيجه همه به دنبال تأمين و صرف منابع براي اجرا هستند و استفادۀ بهينه از اين منابع ، در مرحلۀ دوم اهميت قرار مي‌گيرد. حتي در نظام اجرايي كشور هم وضعيت به همين‌گونه است.
معاون رئيس‌جمهوري «اتكا به پارادايم‌هاي منسوخ» را دليل ديگر اين ناكاميابي دانست و گفت: تا چند سال گذشته تعريف قديمي از بهره‌وري و راه‌هاي تحقق آن دنبال مي‌شد و حتي دانشگاه‌ها در آموزش‌هاي حوزه علم اقتصاد توجه چنداني به اين موضوع و ضرورت ورود به رويكردها و مفاهيم نو را نداشتند. به هر حال اين ناكاميابي‌ها كشور را به اين سمت برد كه به سوي پارادايم جديد در بهره‌وري حركت كند.
وي اضافه كرد: اينكه به دنبال ارتقاي بهره‌وري در نظام اداري كشور باشيم، خيلي مهم نيست ولي با توجه به اينكه نظام اداري متولي بخش‌هاي اقتصادي كشور است اگر به دنبال بهره‌وري در نظام اداري و اجرايي كشور باشيم قطعا دنبال رويكرد جديدي بايد باشيم كه بتواند بهره‌وري را در بخش هاي اقتصادي محقق كند، به همين خاطر، اسناد بخشي بهره‌وري را آماده كرديم تا ضمن اينكه هدف‌گذاري و سياست‌گذاري درون بخش را مشخص مي‌كنيم، بتوانيم بگوييم نقش دستگاه اجرايي و دولت براي افزايش و ارتقاي بهره‌وري بخش‌هاي اقتصادي چه خواهد بود.
 مهندس انصاري طراحي و استقرار شبكۀ ملي بهره‌وري را گامي بلند در راه تغيير پارادايم و رويكرد دانست و گفت: ما به دنبال اين هستيم كه بتوانيم از همۀ كساني كه مي‌توانند در اين زمينه به كشور كمك كنند، بهره ببريم و اين بهره‌بردن به‌گونه‌اي باشد كه همه بتوانند از اين همكاري منتفع بشوند و مجموعۀ كساني كه در اين شبكه به عنوان بازيگران عرصۀ بهره‌وري حضور دارند، بتوانند از اين بستر براي ارتقاي مفهومي و كيفي بهره‌وري استفاده كنند.
وي تأكيد كرد: تداوم اين كار مي‌تواند در ارتقاي بهره‌وري كشور نقش مؤثري داشته باشد. ما معتقديم در تدوين برنامۀ هفتم توسعه بايد اين تغيير نگاه به بهره‌وري اتفاق بيفتد و صرفاً به تعيين چند هدف كمّي و احكامي براي تحقق آن‌ها در اقتصاد ملي بسنده نشود، بلكه سياست‌هايي كه مي‌توانند تغيير روش‌هاي توسعه را موجب شوند و از ارتقاي بهره‌وري سهم درخوري در توسعۀ اقتصاد كشور ايجاد كنند، به كار گرفته شود.
مهندس فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران نيز با اشاره به ضرورت ايجاد شبكه ملي بهره‌وري گفت: طي ۲۰ سال گذشته با وجود وضع و اجراي قوانين مترقي بسياري درزمينه بهره‌وري متاسفانه تاكنون نتوانسته‌ايم به اهداف كمي تعيين شده دست يابيم.
مهندس پهلواني با بيان اينكه حلقه سياستگذاري مترجم تبديل آنچه كه در قوانين گفته مي‌شود و آنچه در اجرا بايد برنامه‌ريزي شود، است، افزود: در مديريت بخش عمومي در دو سطح  قانون‌گذاري و برنامه‌ريزي و اجرا اقدام‌هاي خوبي انجام شده است، اما در سياستگذاري‌هايي كه بخش عمومي به‌ويژه دولت بايد انجام مي‌داد، اقدام‌هاي اثرگذاري انجام نشده است.
وي با اشاره به تغييرات چندباره سازمان بهره‌وري گفت: اگر سازمان ملي بهره‌وري ايران در اين سال‌ها دستخوش تغييرات نمي‌شد و از ثبات نسبي برخوردار بود، مطمئنا نقش سياستگذاري را بهتر مي‌توانست ايفا كند. با اين وجود از سال ۹۵  كه سازمان بهره‌وري ذيل  سازمان اداري و استخدامي تعريف شد، وضعيت باثبات‌تري پيدا كرده است.
مهندس پهلواني در ادامه بزرگت‌ترين مشكل سازمان بهره‌وري را فقدان ارتباط نظام‌مند ميان بازيگران بهره‌وري دانست و خاطرنشان كرد:  اين سازمان با ايجاد شبكه ملي بهره‌وري تلاش دارد با تأكيد بر نقش تسهيلگري، ارتباط نظام‌مند، هم‌افزا و پيش‌برنده ميان تمام ذي‌نفعان بهره‌وري به‌وجود آورد.
وي بهره‌وري را يك وظيفه همگاني دانست و افزود: بهره‌وري بايد تبديل به مطالبه عمومي شود و تا زماني كه ذي‌نفعان نقش خودشان در عرصه بهره‌وري را ايفا نكنند، نبايد توقع داشته باشيم در سطح كشور تغييري از اين نظر رخ دهد.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران، با بيان اينكه در موضوع بهره‌وري با كشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسيا     (APO) فاصله داريم، گفت: با اين وجود سازمان در اين سال‌‌ها از تقويت مباني نظري بهره‌وري، تبيين شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري و نظارت مستمر بر عملكرد فعالان اقتصادي غافل نبوده است.
وي افزود: اسناد ارتقاي بهره‌وري موضوع ماده ۵ قانون برنامه ششم در شش بخش اصلي آماده است كه اوايل ارديبهشت براي تصويب به هيئت دولت ارائه مي‌شود.
شايان‌ذكر است، در اين مراسم آقاي دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور در تماسي كه به‌صورت ويدئوكنفرانسي با وزارت نيرو انجام شد، شبكه ملي بهره وري را رونمايي كرد.

همچنين در ادامه اين مراسم دكتر جهانگيري در تماسي كه به صورت ويديو كنفرانسي با وزارت نيرو انجام شد، در جريان يكي از پروژه هاي اين وزارتخانه در زمينه يكپارچه سازي شركت هاي آب و فاضلاب روستايي به عنوان نمونه و فعاليتي ميان بخشي در دستگاه هاي اجرايي و دولتي در راستاي كوشش در زمينه ارتقا بهره وري قرار گرفت و همچنين اطلاعات اين پروژه در شبكه ملي بهره وري براي بهره گيري عموم مردم و دانش آموختگان دانشگاهي ثبت شد.

كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2018 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL