J
I
K
A
B
چهارشنبه 26 تير 1398 09:59:43
اخبار و رويدادها
5 خرداد 1398 12:34:8
جايگاه بهره‌وري در برنامه‌هاي توسعه‌ كشور

بيش از ۵۰ سال از عضويت ايران در سازمان آسيايي بهره‌وري مي‌گذرد، در آن زمان حتي سازمان يا تشكيلاتي به اين منظور در كشور وجود نداشته است. معناي عميق اين مطلب اين است كه بيش از ۵۰ سال پيش اهميت بهره‌وري در اين كشور فهم و درك شده است.

 آن زماني كه كره جنوبي، مالزي، سنگاپور، تايوان، پاكستان و بسياري ديگر از كشورهايي كه امروز عضو اين سازمان بين‌المللي آسيايي هستند و دست برقضا شرايط بسيار بهتري هم نسبت به ما دارند، هنوز نه برنامه‌اي براي توسعه داشتند و نه شايد عضويتي در APO!  در راستاي انسجام بخشي به اقدامات كشور در حوزه بهره‌وري و استمرار حركت ملي بهره‌وري بيش از ۲۰ سل قبل سازمان ملي بهره‌وري ايران تشكيل شده است. روند فعاليت‌ها و اقدامات صورت گرفته در ۲۵ سال گذشته در حوزه‌ بهره‌وري، مبين اين واقعيت ناخوشايند است كه ما امروز وضعيت قابل قبولي نسبت به اهداف و برنامه‌هايي كه از زمان برنامه دوم توسعه تا كنون درخصوص بهره‌وري در اقتصاد و نظام اداري كشور داشته‌ايم، نداريم و كارنامه كشور در استفاده از اين ابزار مهم و كليدي در فرآيند توسعه ضعيف ارزيابي مي‌شود.

 لازم به ذكر است در گزارش دوره‌ ۲۰۱۹-  ۲۰۰۰ سازمان آسيايي بهره‌وري ايران در ميان ۲۷ كشور مورد بررسي، جزء پنج كشور با پايين ترين سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي است و با ۷ درصد سهم بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي پس از كشورهاي نپال، ويتنام و بنگلادش پايين‌ترين جايگاه را در ميان كشورهاي عضو APO در اين شاخص دارد.

 

 اين واقعيت زماني بسيار تلخ‌تر و گزنده‌تر مي‌نمايد كه در شرايط ظالمانه تحريم كه درآمدهاي نفتي كشور هم با چالش روبرو مي‌شود و تأمين نهاده‌هاي بيشتر از جنس سرمايه و تجهيزات با مشكل روبرو مي‌گردد، نقش بهره‌وري و كاركردي كه مي‌تواند براي حفظ ثبات اقتصادي كشور ايفاد نمايد، بيش از پيش خودنمايي مي‌كند. اما واقعيت اين است كه حركت ملي بهره‌وري در كشور يك حركت مستمر و منسجم نبوده كه امروز بتوانيم شاهد ثمرات و نتايح آن باشيم.

 

 امروز كه براساس شرايط ويژه اقتصادي كشور و مسائل عديده مبتلا به نظام اداري و مديريتي در انتهاي هر بحث آسيب شناسانه به راه‌كارهايي از قبيل بهبود روش‌ها و فرآيندها، اصلاح‌ قوانين و مقررات، كاهش تصدي‌گري دولت و جلوگيري از توسعه نظام رانتي، بهبود فضاي كسب و كار، اصلاح سيستم آموزش نيروي انساني، راه‌كارهاي تسهيم منافع موفقيت با كاركنان، كاهش ضايعات و پسماند و ... مي‌رسيم، هر بار به گذشته برمي‌گرديم و با مديران دو دهه قبل به گفتگو مي‌نشينيم اين جمله را بارها از ايشان مي‌شنويم كه: اين تصميم گرفته شده‌بود! اين اقدام صورت گرفته بود! اين كار شروع شده بود! و هر بار اين سوال براي ما پيش مي‌آيد كه چرا اقدامات زيربنايي و مديريتي در كشور ما به نتيجه نمي‌رسد و يا با آمد و رفت مديران از اولويت و اهميت آنها كاسته مي‌شود و حتي در مقاطعي از دستور خارج مي‌شود!؟ به نحوي كه شاهد در جازدن يا عقب‌رفت نسبت به وضع موجود هستيم.

كنكاش براي پاسخ به اين پرسش مهم ما را به تحليل و واكاوي علل عدم توفيق برنامه‌هاي توسعه در كشور مي‌رساند؛ تدوين برنامه‌ خوب يك گام مهم است اما اجراي خوب آن برنامه گامي بسيار مهمتر و دشوارتر خواهد بود. براي اجراي درست برنامه‌هاي توسعه دو عامل كليدي ايفاي نقش مي‌كنند. ۱- تخصيص بهينه منابع ۲- طراحي و استقرار نظام ارزيابي و نظارت. عامل اول شامل تأمين منابع مالي، زمانبندي درست و نيروي انساني كارآزموده براي فعاليت در سطوح كارشناسي و مديريتي در طول اجراي برنامه است و عامل دوم كه بسيار مهمتر و مؤثرتر عمل مي‌كند ايجاد سازوكار ارزيابي و نظارت حين اجرا توسط طراح برنامه و اخذ گزارش‌هاي بازخورد براي اصلاحات مورد نياز است.

 متاسفانه در فرآيند اجراي برنامه‌هاي توسعه هر دو عامل كليدي مذكور كه مي‌توانستند به عنوان عوامل كليدي موفقيت برنامه‌ها تعريف و مورد توجه قرار گيرند، مغفول مانده‌اند. درخصوص اهداف بهره‌وري هم همين اتفاق را در طول برنامه‌هاي توسعه شاهد هستيم. در برنامه‌هاي دوم و سوم، حكم كلي براي ارتقاء بهره‌وري گنجانده شده ولي هدف‌گذاري كمّي، تخصيص منابع و ضرورت‌هاي اوليه مدرن و در برنامه‌هاي عملياتي از دستگاه‌ها خواسته نشده،   در برنامه چهارم توسعه علاوه بر حكم، هدفگذاري تحقق ۳۰ درصد رشد اقتصادي از محل بهره‌وري گنجانيده شد، اما سازوكار تقسيم كار و مدل حاكميت بهره‌وري ارائه نشده، برنامه پنجم توسعه ماده ۷۹ به‌صورت تكاملي اين نقص را برطرف نموده اما باز هم سازوكار تخصيص منابع مورد نياز و حاكميت بهره‌وري از منظر نظارت و ارزيابي كامل نيست. اما در برنامه ششم اين فرآيند تكويني به مرحله بهتري رسيده چرا كه علاوه بر حكم و هدف‌گذاري، مدل حاكميت بهره‌وري نيز تا حدي مشخص شده و نقش‌گذاري‌ها صورت گرفته است ولي همچنان تكليف منابع مورد نياز براي اجراي اين ماده قانوني مشخص نيست كه مي‌بايست در موايح بودجه سالانه مورد توجه سازمان برنامه و بودجه كشور قرار گيرد.


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2018 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL