موافقت مجلس با تسويه بدهي دولت به تامين اجتماعي، همسان‌سازي حقوق لشگري و كشوري و رتبه بندي معلمان
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، نمايندگان در نشست علني صبح امروز (شنبه ۱۶اسفند ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه‌اي بودجه سال ۱۴۰۰ ارجاعي به كميسيون تلفيق مجلس، با بند (و) تبصره (۲) اين لايحه با ۲۰۸ رأي موافق، ۱۳ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماينده حاضر در صحن موافقت كردند.
گفتني‌است كه در جريان بررسي اين بند نمايندگان پيشنهادات بسياري را براي الحاق و اصلاحات مطرح كردند كه در نهايت برخي از پيشنهادات از جمله اعمال مدارك تحصيلي معلمان و حمايت از زنان معسر با موافقت نمايندگان به تصويب رسيد.
براساس بند (و) تبصره ۲ ماده واحده لايحه مذكور؛ و به منظور متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران، پرداخت به صندوق هاي بازنشستگي، رد بخشي از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، تأمين بخشي از پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاههاي اجرائي، رتبه بندي معلمان، اعمال مدارك تحصيلي معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از كشور، تأمين بخشي از مطالبات ايثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران) ، بيمه‌هاي تكميلي، تأمين پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي شهدا و ايثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)، اجراي قانون تسري كاركنان زندانها، متناسب سازي حقوق شهداي بازنشسته ، همسان سازي حقوق اعضاي هيأت علمي، مطالبات قانون حمايت از حقوق معلولان، نظام تأمين اجتماعي فراگير و متمركز، تأمين مطالبات سهم قانوني حق عضويت اعضاي صندوق ذخيره بسيجيان و اجراي موضوع جواني جمعيت و حمايت از خانواده تأمين حداقل مسكن و معيشت و بيمه زنان معسر (زناني كه از حمايت خانواده، ارث مكفي و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده ميشود تا سقف يك ميليون و پانصد هزار ميليارد ريال از محل اراله حق الامتياز، واگذاري سهام و حقوق مالكانه، واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي و طرح‌هاي سرمايه گذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي و همچنين واگذاري اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد تأمين نمايد.
معادل هشتصد و نود هزار ميليارد (۸۹۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اين واگذاري ها جهت رد بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي اختصاص مي‌يابد.
پرداخت‌ها از محل اين بند به صندوق‌هاي بازنشستگي در چهارچوب قوانين و مقررات انجام ميشود و پس از كسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نيز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از اين صندوق‌ها قلمداد مي گردد. - حكم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص ذي نفعان اين بند مجري است.
سازوكار اجرائي، تعيين و تخصيص موارد فوق با اولويت مطالبات براساس آيين نامه پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت وزيران بر عهده كارگروهي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (به عنوان مسوول)، وزير امور اقتصادي و دارايي و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي نفع حسب مورد خواهد بود. ديون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسي و سازمان برنامه و بودجه به تأييد كار گروه مي‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي مربوط ارائه نمايد.
جزء الحاقي - به دولت اجازه داده مي شود درصدي از سهام در حال واگذاري در بورس را با تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مطابق ضوابط شوراي عالي بورس به بازارگرداني اختصاص دهد.