J
I
K
A
B
چهارشنبه 26 تير 1398 09:50:38
اخبار و رويدادها
3 دي 1397 13:2:33
كشور ما داراي دولتي مردم‌گريز و مردمي دولت‌گرا است

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در توضيح اين مطلب گفت : دولت ۲ دهه است مي‌خواهد ميزان تصدي‌گري و مداخلات خود را در اداره امور كشور كاهش دهد و اين امور را بر عهده مردم قرار دهد اما مردم اصرار به ادامه تصدي‌گري دولت و حتي گسترش مداخلات آن به حوزه‌هاي جديد را دارند.

جمشيد انصاري روز پنجشنبه در جمع فعالان حقوق شهروندي آذربايجان‌شرقي با بيان اين مطلب افزود: اصرار مردم به ادامه تصدي‌گري دولت در امور مختلف موجب مي‌شود به ميزان و حوزه مداخلات آن افزوده‌ شود.

وي اظهار داشت: در طول سال‌هاي بعد از انقلاب حوزه تصدي‌هاي دولت در حال گسترش بوده و چنين دولتي ماهيتاً ديگران را در مسئوليت‌هاي اداره امور كشور سهيم نمي‌كند و در نتيجه دامنه مشاركت و نقش‌آفريني مردم و نهادهاي مدني خود به خود در اداره امور كاهش پيدا مي‌كند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به گفته‌هاي يكي از فعالان مدني استان كه گفته بود برنامه‌هاي توسعه قبل و بعد از انقلاب مردم محور نبوده‌اند، گفت: اين حرف تا حدودي و از يك منظر درست است و در ٥٠ سال اخير مشاركت مردم مبناي تصميم‌گيري برنامه‌هاي توسعه و محور اقدام براي پيشبرد برنامه‌هاي توسعه نبوده و اين برنامه‌ها روز به روز دولت‌گراتر شده‌اند و در چنين شرايطي توقع جامعه نيز از نهاد قوه مجريه افزايش پيدا كرده است. توقعاتي كه مردم براي بهره‌مندي از منابع عمومي كشور براي حل مشكلات خود به دوش دولت گذاشته‌اند موجب مداخلات بيشتر دولت در شئون مختلف زندگي آحاد مردم و جامعه شده است.

وي گفت: مردم‌محوري  و توسعه مشاركت مردم در اداره امور بايد سرلوحه مطالبات تمام كنشگران اجتماعي باشد و به جاي اينكه از دولت بخواهند تمامي مسائل كشور را رأسا حل كند يا در آن ورود كند بايد از دولت خواسته شود در مواردي كه مردم قادر به ورود و انجام كارها هستند كاري با مردم نداشته و به مردم اعتماد بيشتري داشته باشد تا خودشان مسائل خود را حل كنند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور اظهار داشت: اگر دولت‌ها هر ميزان از مداخلات خود را كاهش دهند و بگذارند بسياري از كارها را مردم خودشان تصدي‌گري كنند، بسياري از امور با سرعت بيشتري در كشور انجام و مسايل حل مي‌شود. در حال حاضر سهم دولت و نقش آن به مراتب پررنگ‌تر از ميزاني است كه بايد باشد و در نتيجه سهم و نقش نهادهاي مدني بسيار كمتر از چيزي است كه در خيلي از كشورها مشاهده مي كنيم. 
معاون  رييس جمهور با تاكيد بر ضروت تقويت روحيه مطالبه گري در جامعه گفت : اگر مطالبه‌گري از سوي مردم متوقف شود، هيچ تضميني به اينكه نهاد قدرت، ديگران را در اداره امور به صورت مناسب و شايسته اي سهيم كند وجود نخواهد داشت.

معاون رئيس جمهوري همچنين گفت: آنچه كه حقوق شهروندي را به‌ صورت گسترده در جامعه محقق مي‌كند، دستگاه اجرايي كشور نيستند و همراه و در كنار آن بايد نهادهاي مدني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بخش خصوصي نيز نقش ويژه‌اي ايفا كنند. اگر نهادهاي مدني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد دستگاه‌هاي  اجرايي را براي تحقق حقوق شهروندي تحت نظارت مستمر قرار ندهند اين حقوق آن‌طور كه بايد محقق نخواهد شد.

وي با بيان اينكه ما نمي‌توانيم حقوق اوليه را رها كنيم و روي حقوق و نيازهاي ثانويه متمركز شويم، گفت: استانداري‌ها بايد محور باشند تا سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اين حوزه شكل بگيرد و اين سازمان‌ها با حضور و نظارت بر تأمين حقوق مردم در ادارات دولتي تأمين و تحقق حقوق شهروندي را رصد و پيگيري كنند. 

انصاري افزود: اگر مراقبت‌ها توسط مردم در دستور كار قرار نگيرد و حمايت نشود، بخش قابل توجهي از منابع ما درست استفاده نخواهد شد. وي افزود: در كمسيون لوايح دولت لايحه ايجاد نهاد ملي حقوق شهروندي و لايحه جامع شفافيت نهايي شده و بازنگري قانون مطبوعات در دولت براي ايفاي نقش موثرتر از سوي رسانه ها انجام و به مجلس ارسال شده است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور يادآوري كرد: تدوين مجموعه‌اي از اسناد فرادستي براي تامين حقوق شهروندان در دستور كار دولت است تا تقديم مجلس شود و زنجيره نظارت پذير تر كردن دستگاه‌هاي اجرايي تكميل گردد.

انصاري با بيان اينكه بسياري از مردم آشنايي با حقوق اساسي و شهروندي خود ندارند، اضافه كرد: بايد برنامه‌ريزي جدي درباره آموزش حقوق‌ شهروندي و ارتقاي آن در دستور كار قرار گيرد. بايد نهضتي اجتماعي در كشور راه بيفتد تا مردم به سمت مطالبه‌گري سوق پيدا كنند و اين امر صرفا در سايه افزايش آگاهي عمومي و آموزش مردم از سطوح آموزش و پرورش قابل انجام است


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2018 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL