J
I
K
A
B
پنجشنبه 9 بهمن 1399 07:54:37
اخبار و رويدادها
18 دي 1399 8:12:50
استقرار نظام حاكميت شركتي و رقابت‌پذيري اقتصاد؛ دو اصل ارتقاي بهره‌وري

مسئله نظارت و ارزيابي در فرايند ‌برنامه‌ريزي توسعه از حلقه‌هاي مفقوده در فرايند برنامه‌ريزي‌هاي توسعه بوده است

سازمان برنامه و بودجه با هدف رشد بهره‌وري، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي را اولويت‌بندي كرده است

به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط‌عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگوي اختصاصي با «بهره‌وري ملي» بيان كرد ؛ گسترش و تعميق نظام جامع تامين مالي و ابزارهاي آن، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي، تكيه بر توان و توليد داخلي، اصلاح الگوي مصرف از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي، افزايش مقاومت و انعطاف‌پذيري صنايع اساسي كشور و... را از جمله راهبردها و سياست‌هاي مقابله با تحريم بيان مي‌كند و رسيدن به اهداف مطرح‌شده در سند چشم‌انداز را در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي مي‌داند. او اتخاذ سياست تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد را به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي برنامه هفتم برمي‌شمارد.

دكتر نوبخت در مورد رويكرد تدوين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه در تحقق اهداف چشم‌انداز بيست ساله و  بلندمدت توسعه و ميزان موفقيت آن گفت: با اتمام برنامه سوم توسعه و آغاز مراحل تدوين برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، با هدف تدوين يك افق بلندمدت و ساماندهي فعاليت‌ها و نظم‌دهي به اداره امور جامعه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد. از زمان ابلاغ تاكنون برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه تدوين و اجرايي شده و هم‌اكنون در سال پاياني برنامه ششم توسعه و شروع تهيه و تدوين مقدمات برنامه هفتم توسعه هستيم، بنابراين ارزيابي عملكرد برنامه هاي توسعه و بررسي وضع موجود و مطالعه روند گذشته مي‌تواند وضعيت كشور را با توجه به فرصت‌ها و تهديدها، قوت‌ها و ضعف-ها در عرصه بين‌المللي و داخلي مشخص كرده و دستيابي به اهداف چشم¬انداز را تسهيل كند.

دكتر نوبخت با تاكيد بر ضرورت تطابق برنامه‌هاي توسعه با محورهاي تأكيدشده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله گفت:

همان طور كه ‌مي‌دانيم كشور در دوران تدوين و اجراي برنامه ششم توسعه، تحت‌تأثير كلان مسائل متعددي از جمله تحريم‌هاي ظالمانه و پديده كرونا، در داخل و خارج از كشور بوده است. با خروج يك‌جانبه آمريكا از برجام و شروع مرحله دوم تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي و مالي، اقتصاد ايران با بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها در حوزه‌هاي مالي، سرمايه-گذاري مستقيم خارجي در بخش هاي كليدي اقتصاد، تحريم‌هاي علمي و تكنولوژي (تكنولوژي هاي نظامي، هسته‌اي، ساخت هواپيما، كشتي‌سازي، تكنولوژي‌هاي مربوط به صنايع نفت و گاز ) و تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي مواجه شد. دولت به‌منظور مقابله با تكانه‌هاي ناشي از تحريم‌ها و مخاطرات ركود تورمي، با اتكا به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، با اتخاذ راهبردهاي واقع‌بينانه و مبتني بر منافع ملي در سياست خارجي و نگاه مثبت‏گرايانه، مجاري تأثير انواع تحريم‌ها را شناسايي و براساس آن، راهبردها و سياست‌هاي اقتصادي مناسبي براي مقابله با آن، طراحي و اجرا كرد و از آن به‌عنوان سكويي براي حركت به سوي پيشرفت و تعالي استفاده كرد. گسترش و تعميق نظام جامع تامين مالي و ابزارهاي آن، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي، تكيه بر توان و توليد داخلي، اصلاح الگوي مصرف از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي، افزايش مقاومت و انعطاف‌پذيري صنايع اساسي كشور، اصلاح سيستم مالياتي دولت، كاهش اتكا به نفت و ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف از جمله راهبردها و سياست‌هايي است كه دولت براي مقابله با تحريم‌ها در يكي، دو سال اخير اتخاذ كرده است.

بنابراين تحقق اهداف سند چشم‌انداز، مستلزم تلاش بيشتر در سال‏هاي باقيمانده از اجراي سند چشم‌انداز و اصلاحاتي در سطح سياست‌گذاري‌ها و نظام ‌برنامه‌ريزي كشور است. رسيدن به اهداف مطرح شده در سند چشم‌انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل‌حصول است.  از جمله توصيه سياستي براي اين منظور مي‌توان به اصلاح ساختار نظام برنامه و ‌برنامه‌ريزي، تهيه و تدوين پروگرام‌هاي برنامه در هريك از محورهاي برنامه‌هاي توسعه به‌عنوان ابزار عملياتي‌كردن سياست‌هاي كلي نظام (ترجمان عملياتي سياست‌هاي كلي)، تهيه و تدوين برنامه‌هاي اجرايي در سطوح ملي و استاني به‌عنوان ابزار عملياتي‌كردن مفاد قانوني برنامه‌هاي توسعه و ارتباط آن با برنامه و بودجه سالانه كشور(ترجمان عملياتي برنامه‌هاي توسعه كشور)، فاصله‌گرفتن از سياسي‌محوري و روزمرگي و حاكم‌شدن رويكرد  توسعه‌محوري و نگرش‌هاي ملي و بلندمدت در رويه‌هاي تصميم‌گيري‌ها و اجرايي، نگاه يكپارچه به سياست‌هاي اصلاح نظام پولي، مالي، نظام تجاري، ارزي و نظام ماليه عمومي به‌منظور ايجاد ثبات اقتصاد كلان، تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهاني با هدف تقويت رويكرد برونگري و مشاركت در زنجيره توليد بين‌الملل و توسعه بازارها براي ايجاد تقاضا براي كالا و خدمات و... اشاره كرد.

 رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به راهكارهاي افزايش اثربخشي برنامه هاي توسعه افزود:

فرايند ‌برنامه‌ريزي توسعه شامل تدوين برنامه، اجرا و نظارت بر آن است. با وجود اينكه مسئله نظارت و ارزيابي در فرايند ‌برنامه‌ريزي توسعه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، اما متاسفانه اين موضوع طي سال‌هاي اخير از حلقه هاي مفقوده در فرايند برنامه ريزي‌هاي توسعه بوده است. گفتني است، اهميت و ضرورت امر نظارت و ارزيابي، بيش از دو مرحله تدوين و اجراي برنامه است، چراكه در صورت انحراف برنامه از اهداف پيش¬بيني شده آن يا نامناسب‌بودن نحوه اجرا يا ناسازگاري قوانين برنامه با اسناد بالادستي يا برنامه هاي كوتاه¬مدت مانند بودجه، علاوه بر اتلاف و هدررفت منابع صرف‌شده جهت برنامه‏ ريزي، اثرات انحراف برنامه و اجراي نادرست آن بر اقتصاد، بسيار سنگين و غيرقابل گذشت خواهد بود. به همين دليل سازمان برنامه و بودجه نسبت به ارائه مدلي براي برقراري ارتباط بين برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي با استفاده از برنامه‌هاي اجرايي اقدام كرده و سامانه‌ رصد و ارزيابي برنامه‌هاي توسعه را پياده‌سازي و اجرا كرده است.

يكي ديگر از مشكلات نظام برنامه‌ريزي كشور كه منجر به كاهش اثربخشي برنامه ‌مي‌شود، فقدان يا ضعف در مكانيسم ارتباط‌دهنده سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي با يكديگر است. در برنامه ششم توسعه تلاش شد تا ارتباط بين برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي و در سطح بالاتر ارتباط بين سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي توسعه از شفافيت بيشتري برخوردار شود. از جمله ‌مي‌توان به اصلاح ساختار بودجه كشور در تنظيم لايحه بودجه ۱۴۰۰ كشور اشاره داشت. ضرورت تبديل اهداف و برنامه‌هاي كلان به برنامه‌هاي اجرايي و تقسيم كار مشخص بين دستگاه‌ها بر كسي پوشيده نيست و اصولاً بودجه‌ريزي و پرداخت اعتبار به دستگاه‌هاي اجرايي كشور بدون توجه به برنامه‌ها و اسناد بالادستي و مسئوليت‌هاي آن دستگاه در تحقق اهداف برنامه، موجب هدررفت منابع و عدم‌دستيابي به اهداف برنامه‌هاي توسعه مي‌شود. در صورت نامشخص بودن مسئوليت‌ها و اهداف كمي مربوط به هر دستگاه، نظارت راهبردي و عملياتي نيز معني پيدا نمي‌كند و تنها اقدام ممكن براي نظارت، نظارت مالي است كه به مشروعيت مصرف منابع و هزينه‌كرد اعتبارات مي‌پردازد.

دكتر نوبخت در مورد مهمترين نقش اين سازمان در ارتقاي بهرهوري بخشهاي اقتصادي و دستگاههاي اجرايي گفت:

سازمان برنامه و بودجه، به‌عنوان سياستگذار، با ابزارهاي در اختيار به‌نوعي براي ارتقاي بهره‏ وري و سهم آن در رشد اقتصادي، ريل‏گذاري مي‏كند. به‌عبارتي اجراي سياست‏هاي مربوط به بخش دولتي (دستگاه‏هاي اجرايي متولي بخش‏هاي اقتصادي كشور و شركت‏هاي دولتي) و بخش خصوصي به مفهوم عام آن. به همين منظور به‌طور صريح در ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه به موضوع بهره‏ وري تاكيد شده است. همچنين در جدول‏هاي (۱) و (۲) ذيل ماده (۳) قانون برنامه توسعه ششم، اهداف كمي رشد بهره‏وري كل عوامل توليد و سهم آن در رشد اقتصادي كشور هدف‏گذاري شده است، البته در اسناد برنامه توسعه مذكور، براي تحقق اهداف بهره ‏وري الزاماتي مانند تعامل فعال با اقتصاد جهان به‌ويژه اقتصاد منطقه مندرج در سند چشم‏انداز، بهبود فضاي كسب‌وكار و ورود كالاها و تجهيزات سرمايه‏اي با فناوري پيشرفته، كاهش ظرفيت بيكار اقتصاد و ارتقاي سرمايه ‏انساني و ... بيان شده است. بنابراين اين سازمان به‌عنوان مسئول سياست مالي، در بودجه‏ هاي سنواتي با هدف رشد بهره ‏وري و رشد اقتصادي، طرح‏هاي سرمايه ‏گذاري دولتي را اولويت‏بندي كرده است. به اين صورت كه طرح‏هايي را كه زودتر به بهره‏برداري برسند (زمان اتمام طرح مثلا در ۲ سال آينده باشد)، آثار اجتماعي و رفاهي مناسبي داشته باشند و به رشد توليد و ايجاد اشتغال بالاتر منجر شوند، در اولويت هستند و منابع به اين بخش‏ها و فعاليت‏ها تخصيص داده مي‏شود.

در خصوص فعال‏سازي ظرفيت‏هاي بيكار توليد، هم اقداماتي در قالب تبصره‏هاي مختلف بودجه از جمله تبصره (۱۸) با موضوع حمايت از توليد و ايجاد اشتغال و تبصره (۱۹) با موضوع مشاركت بخش‏هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‏ها با دولت در اجراي طرح‏هاي جديد، نيمه‏ تمام و آماده بهره‏برداري، در بودجه‏ هاي سنواتي چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته است كه به رشد بهره ‏وري سرمايه كمك مي‏كند كه مهمترين چالش كشور در اين حوزه است.

تاكيد مي‏شود، برخي از الزامات مهم رشد بهره‏ وري كه در بالا به آن‏ها اشاره شد، در چند سال اخير و شروع برنامه ششم توسعه به‌شدت تحت‌تاثير مناقشات منطقه‏اي و تحريم‏هاي بين‏ المللي و آمريكا قرار گرفته است و تحقق اهداف بهره‏ وري را دچار مشكل كرده است.

وي خاطرنشان ساخت: سازمان برنامه و بودجه با وجود همه مشكلاتي كه به‌واسطه تغييرات ساختاري در دولت نهم و دهم در آن، مواجه شد  پس از احياي سازماني با كمك باقيمانده كارشناسان و مديران و استفاده از ديگر كارشناسان و انديشمندان بيرون از سازمان، دوباره نقش خود را در تدوين سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي ايفا كرد كه از جمله مي‌توان به تدوين لايحه برنامه پنج‌ساله ششم كشور، تدوين اقدامات دستيابي به اقتصاد مقاومتي، رونق و جهش توليد، تدوين برنامه آمايش استان‌ها كه به تصويب اوليه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين رسيده است و تهيه پيش‌نويس سند آمايش ملي سرزمين، شروع مطالعات و اقدامات براي اصلاح ساختار بودجه و ... اشاره كرد.

رييس سازمان برنامه و بودجه با تشريح‌ بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشورو مهم‌ترين اقدامي كه بايد براي ارتقاي بهره وري شركتهاي دولتي انجام شده تاكيد كرد: در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه كشور بر اهميت سهم بهره‌وري و استقرار چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي تأكيد شده است، از همين رو در بند (د) تبصره (۲۱ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به موضوع بهره‌وري شركت‌هاي دولتي پرداخته شده و مجامع شركت‌‌هاي دولتي مكلف شده‌اند ضمن افزايش بهره‌وري عوامل توليد، اعتبارات برنامه‌هاي ارتقاي بهره‌وري را تصويب و گزارش آن را براي دستگاه‌هاي ذي‌ربط ارسال كنند.

در سال‌هاي اخير در كنار خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي و انتقال فعاليت‌‌هاي اقتصادي و تصدي به حوزه بخش خصوصي، موضوع افزايش كارايي و بهره‌وري، شفافيت و پاسخگويي شركت‌ها در مقابل اهداف و مأموريت‌هاي اجرايي آنها مورد توجه قرار گرفته تا زمينه مولدسازي دارايي‌هاي عمومي دولت از جمله شركت‌هاي دولتي كه يكي از اصلي‌ترين دارايي‌هاي دولت محسوب مي‌شوند، فراهم شود.

نكته حائزاهميت و عامل تعيين‌كننده كارايي و بهره‌وري شركت‌ها‌، نوع مالكيت خصوصي يا دولتي آنها نيست، بلكه استقرار نظام حاكميت شركتي است. درواقع علاوه بر افزايش كارايي و بهره‌وري نهاده‌ها و عوامل توليد، اجراي حاكميت شركتي دربرگيرنده رويه‌ها و فرايندهايي است كه موجب هدايت و كنترل شركت‌ها براي حفظ حقوق سهامداران و برخورد برابر با آنها، نقش ذي‌نفعان در راهبري شركت، مسئوليت‌هاي هيئت‌مديره‌، شفافيت و پاسخگويي مي‌شود. بدين‌ترتيب يكي از الزامات ارتقاي بهره‌وري در شركت‌هاي دولتي، استقرار نظام حاكميت شركتي است.

وي همچنين به جايگاه بهره وري در برنامه هفتم و رقابت پذيركردن اقتصاد ايران اشاره كرد و افزود: وقتي از رشد و توسعه يك كشور يا منطقه صحبت مي‌شود، شكل‌گيري مفهوم رقابت‌پذيري از جمله مباحثي است كه بايد به آن توجه كرد، بنابراين سياست تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد بايد از اولويت‌هاي اصلي در برنامه هفتم قرار گيرد.

بدون‌شك بودجه‌هاي محدود دولتي براي توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز كشور در شرايط فعلي كافي نيست، به همين دليل مدت زمان احداث پروژه‌هاي اولويت‌دار در كشور بسيار طولاني شده ‌است. يكي از راه‌هاي مرتفع ‌كردن چنين چالشي، روي آوردن به سرمايه‌گذاري مردمي براي بهره‌برداري سريع‌تر از پروژه‌هايي است كه نهايتاً خود مردم از آن‌ها منتفع خواهند شد.

از جمله آثاري كه كوچك‌سازي دولت و واگذاري امور تصدي‌گري دارد، مي‌توان به افزايش مشاركت مردم و توسعه همه‌جانبه كشور، كاهش هزينه‌هاي دولت (اعم از جاري و عمراني)، ايجاد رقابت در ارائه خدمات بخش عمومي و ارتقاي كيفيت خدمات و بالا رفتن مقبوليت دولت اشاره كرد.

البته از آنجايي كه لازمه مشاركت و حضور فعال بخش خصوصي در اقتصاد، ظرفيت‌سازي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است، برنامه‌ ظرفيت‌سازي در دستگاه‌هاي اجرايي و سرمايه‌گذاران به‌عنوان مؤلفه‌هاي مهم و اثرگذار بر اصلاح محيط كسب‌وكار اين بخش موردتوجه قرار گرفته است.


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2018 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL